سياحة مصر تشيد بالتسهيلات المقدمة من الوزارات الخدمية للقطاع

قال على أن الجهود التى بذلتها وزارة السياحة وإتحاد الغرف السياحية مع الوزارات الأخرى كللت بالنجاح وتقديم المزيد من التسهيلات والتيسرات للقاع السياحى بعدما تفهم القائمين على هذه الوزارات والجهات المعنية لما يعانيه القطاع ، وكذلك الدور الذى يلعبه فى الإقتصاد القومى المصرى من حيث تصدر السياحة المشهد فى قائمة الصناعات الأكثر دخلاً للعلات الإجنبية .

أضاف أن الوزارة نجحت فى توقيع بروتوكول لجدولة مديونيات القطاع السياحى لدى التأمينات الإجتماعية  دخل حيز التنفيذ إعتباراً من أول الشهر الجارى والذى يتضمن  تيسيرات للقطاع السياحى.

كشف عن البنود التى تضمنها البروتوكول حيث إتفق  الطرفان ( وزارة السياحة ووزارة التضامن الإحتماعى ) على دعم القطاع السياحى من قبل صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنح الشركات السياحية و الفنادق والمنشآت السياحية مهلة لمدة ستة أشهر تبدأ من أول يونيو2014 وحتى 31 ديسمير 2014 تلتزم الشركات والفنادق والمنشآت السياحية بسداد حصة  العامل .

كما تضمن البروتوكول أيضاً منح الشركات والمنشات السياحية والفندقية المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أى تيسيرات تأمينية أخرى تخدم الشركة لمدة ثلاثة أشهر ويراعى تجديدها حال الإلتزام بسداد حصة العمال  خلال المهلة المحددة .

أشار الى أن إتفاقية التعاون ” البروتوكول ” أكدت على أن وزارة التضامن الإجتاعى ستقوم بعد إنتهاء المهلة ببحث حالة كل شركة  أو منشآة فندقية أو سياحية على حده وفقاً للمديونية والأحوال المادية لها  مع إلتزامها بتقديم طلب تقسيط على المدة التى يتم الإتفاق عليها ،  وتلك الشركات والمنشآت والفنادق السياحية وقيمة المديونية ، على أن يتم تقسيط المديونية للشركات والمنشآت والفنادق السياحية  المدينة بحد أٌقصى خمس سنوات،وفى حالة وجود  المياهنزاع قضائى  يتم بحثه لكل حالة على حد.

أضاف وكيل أول وزارة السياحة أنه فيما يتعلق بالمبالغ الإضافية فإنه يتم حسابها وفقاً لأحكام المادة 129 من القانون79 /75 وتعديلاته ولا يخل هذا الإتفاق بما سبق إعتماده مع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بشأن الفترة من 31 يناير 2014 حتى تاريخه.

وإنه فى حالة عدم إلتزام الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بهذا الإتفاق معها يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يكفل حقوق صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، على أن تقوم وزارة التضامن الإجتماعى  بتعميم هذا الإتفاق على كافة فروعها ومكاتبها بالمحافظات  لدخوله خيز التنفيذ وإستفادة المنشآت السياحية بما جاء فيه من تيسيرات .

قال علي أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى  قدمت أيضاً تسهيلات للقطاع السياحى تمثلت فى سداد جميع المتأخرات حتى أول مايو 2014 إعتباراُ من أول أغسطس 2014 بأقساط تتناسب مع المستحقات لفترة تتراوح بين 6أشهر وسنة بموجب شيكات بنكية مسطرة تسدد فى تاريخ الإستحقاق شهرياً ، على أن يتم سداد إستهلاك شهر مايو 2014 حتى نهاية يونيو الجارى .

وإنه إعتباراً من إصدار يونيو يتم السداد عند إصدار فاتورة يونيو يتم السداد عند إصدار  الفاتورة بالتوازى مع الأقساط ، ويتم تحصيلها فوراً وذلك للمنشآت السياحية المتعثرة الحاصلة على ترخيص مزاولة النشاط  من وزارة السياحة .

وحول التيسيرات التى قدمتها وزارة الكهرباء للقطاع السياحى قال وكيل أول وزارة السياحة  رئيس قطاع مكتب وزير السياحة  أنه قد تم الإتفاق مع وزارة الكهرباء  على سداد المديونية القديمة للمنشآت الفندقية والسياحية لدى شركات توزيع الكهرباء بعد فترة سماح يتفق عليها وهى عام ( بما فيها فترة السماح )  وذلك طبقاً لكل منشآة على حدة وكذلك الظروف المالية الإقتصادية لشركة الكهرباء التابع لها هذه المنشآة .

اشار إلى أن التسهيلات التى قدمتها وزارة الكهرباء تضمنت بالنسبة لسداد المديونية الجديدة لدى شركات توزيع الكهرباء بعد 90 يوماً فقد تم الإتفاق على أن يكون هناك فترة سماح  لسداد فاتورة الإستهلاك الجديد لمدة شهرين من تاريخ الإستهلاك ، وعدم محاسبة المنشآة على إستهلاك الكهرباء بأسعار تجارية بأثر رجعى ، وكذا عدم الإعلان عن أى زيادة فى أسعار الكهرباء قبل بدء الموسم السياحي بفترة كافية ، وأن الوزارة تلقت تأكيدات من المسئولين بوزارة الكهرباء أكدت على عدم وجود زيادة فى الأسعار وإنما ما تم هو تصويب لخطأ فى التطبيق وتمشياً مع التعريفة المعتمدة  من مجلس الوزراء وللأغراض المختلفة ، وتلاقفياً لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات  بضرورة تصويب  الوضع .

كما إنه تم التأكيد على أن شركات توزيع الكهرباء  لن تعود بأثر رجعى للمطالبة  بفروق الأسعار  الناتجة عن الخطأ فى التطبيق وذلك بهدف عدم تحميل قطاع السياحة أى أعباء أخرى.

أوضح حفوظ على أن الإتفاق مع وزارة الكهرباء تضمن عدم قطع التيار الكهربائى عن كافة المنشآت الفندقية والسياحية بالمناطق السياحية  ، وأستثناء المنشآت السياحية  على مستوى الجمهورية من خطة تخفيف الأحمال فى حالة الحاجة إليها .

وحول المشاكل التى تعرضت لها المنشآت السياحية والفندقية من قبل الضرائب العامة والحجز عليها من أجل المستحقات لمصلحة الضراب قال محفوظ على رئيس قطاع مكتب وزير السياحة أن الوزارة تلقت كتاباً من الدكتور مصطفى محمود عبد القادر رئيس مصحة الضرائب العامة أفاد بأن المصلحة تقدر الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة وتأثيرها على قطاع السياحة ، وأن المصلحة حريصة على إستمرار النشاط السياحى لكونه يعد أحدأهم مصادر الدخل القومى من العملات .

أشار إلى أن المصلحة أشارت إلى حرصها على الممولين السياحيين وقررت التيسير على الشركات العاملة فى قطاع السياح  من خلال تسهيل تقسيط سداد الضريب المستحقة على هذه الشركات على عدد السنوات الضريبية أو ضعف عدد السنوات الضريبية وفقاً لظروف كل شركة وذلك فى ضوء حكم المادة رقم ( 105 ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ةتعليمات المصلحة رقم (4) لسنة 2001 بشأن تقسيط الضريبة المستحقة .