وزير التخطيط: البرنامج الإصلاحي الاقتصادي يشمل دعم الطاقة

وقال العربي – على هامش توقيع اتفاقيتي تعاون بين مصر والإمارات لإنشاء صومعتين بتكلفة 46 مليون دولار بمدينتي دمياط والعامرية اليوم /السبت – “إنه يجب البدء بالإجراءات الإصلاحية فى الاقتصاد المصري وعلى رأسها دعم الطاقة والمحروقات، والتى يذهب 80% منها إلى الطبقة الغنية، وهو ما يتنافى مع العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن الخطة واضحة والبرنامج الإصلاحى الاقتصادي والاجتماعي جاهز ولا يوجد اختيار”.

وأضاف أن الحكومة الحالية عملت على تعديل حزمة من السياسات الضريبية ومعالجة بعض التشوهات الاقتصادية، بالإضافة إلى حزمة تشريعات أخرى ستستكملها الحكومة القادمة لإعطاء رسالة للعالم كله بأن مصر جادة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية على مدى زمنى يتراوح من 3 إلى 5 سنوات لإعادة الثقة فى الاقتصاد المصري لجذب استثمارات جديدة.

وردا على سؤال حول الحد الأدنى والأقصى للاجور، قال العربي “إن حكومة رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوي قد كلفت المجلس القومي للاجور بإجراء دراسة حول إصلاح هيكل الأجور، مشيرا إلى أن 20% من الأجر الأساسي والباقي 80% متغير، وهو ما لا يحقق العدالة الاجتماعية”.

وأضاف أنه تم إجراء العديد من الدراسات بالاستعانة بالعديد من المؤسسات والخبراء الدوليين ومنظمة العمل الدولية والجهات المعنية، منوها بأن لدينا تصور واضح لذلك حيث تم الإنتهاء من الدراسة، وسيكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة تنفيذ السياسات الإصلاحية فى الاجور.