لماذا نخسر الكفاءات؟

تحدثت إلى بعض الموظفين الذين استقالوا من مؤسسات وطنية لها تاريخها ولهم خبرتهم فيها، بل وأعطوا فيها من أعماقهم، ذلك أنهم آمنوا برسالة بثها فيهم الوطن، وحرصوا على الإيجابية التي أصلها فيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لكن المركزية وانتزاع الصلاحيات منهم وتحويل بعض بيئات العمل طاردة، جعلت الاستقالة خيارهم الوحيد دون تردد، متجهين للبحث عن فرص عمل في مواقع أخرى، رغم أن مسألة تغيير بيئة العمل التي اعتاد عليها الواحد منا، وإيجاد عمل بديل، مسألة ليست بهذه السهولة.

إن ما نسمعه من مواطنين استقالوا من وظائف محلية حكومية بسبب بيئات العمل، يؤكد وجود مديرين ومسؤولين تنفيذيين غير مكترثين بالبحث عن أسباب هذه الاستقالات، وغير مكترثين أكثر بالبحث في بيئات العمل والأسباب التي دفعت بالموظفين إلى هذه الاستقالات، لا سيما على المستوى المحلي، وهو أمر لا بد من متابعته بكثير من المراقبة والتحقيق من قبل دوائر الرقابة المالية وهيئات الموارد البشرية، لأن في ذلك خسائر فادحة للمؤسسات المحلية لا يمكن تعويضها ببساطة، لأن فيها خسارة رؤوس أموال بشرية.

لسنا ضد استقلالية الفرد ولا ندعو لانتزاع حقه في تغيير عمله أو استقالته، لا سيما وهو يرتبط بعقد مع المؤسسة أو الشركة التي يعمل فيها. لكن طبيعة المرحلة تفرض على المسؤول بذل المزيد من الجهد وإظهار قدر أكبر من الصبر، من خلال تأجيل أي قرار يخلي مسؤوليته في المؤسسة التي يعمل فيها. فالاستقالة ليست مجرد ورقة تحمل توقيع موظف ومسؤول آخر عنه، بل إنها وثيقة تفسر مواقف فردية لأشخاص يتطلب اتخاذ القرار في طلب استقالتهم قدراً كبيراً من التأني، وتشرح أوضاع مؤسسات لم تعد بيئاتها محتملة ولا بد من إجراء التغيير اللازم فيها.

لذا فإن المأمول من الماضين في سباق الاستقالات، تأجيل مثل تلك القرارات لحين إغلاق الملفات المفتوحة، واللجوء إلى الجهات المعنية في كل إمارة لشرح الأوضاع التي تدفعهم للاستقالة، انتصاراً للحق وانتصاراً لمؤسسات بحاجة لخبراتهم ولأن يبقى أصحاب الخبرات فيها، إن لم يكن من أجل إبراء ذممهم كموظفين، فعلى الأقل لرد جميل مؤسسات احتضنتهم ولوطن يعول عليهم الكثير.