“الداخلية”: ضبط المفرج عنهم بقرار من “مرسى” فور تسلم صيغة الرئيس منصور

وقال المصدر الأمنى -في تصريح اليوم الجمعة – إنه فور صدور القرار الجمهورى، قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بعقد اجتماع موسع مع كبار مساعديه لوضع خطة لإلقاء القبض على

المذكورين، ضم كل اللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء مدحت المنشاوى مساعد

الوزير مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة.

وأضاف أن وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بضرورة تكثيف الجهود لضبط المحكوم عليهم المعفو عنهم بواسطة الرئيس المعزول، خاصة وأن معظمهم من العناصر الإرهابية او الممولة للأنشطة

الارهابية، وتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد الوزير للامن العام لتعقب المحكوم عليهم وتحديد أماكنهم، والتنسيق مع اللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير

مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة لمداهمة أماكن اختبائهم والقاء القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن الوزير وجه كذلك بتسليح المأموريات التى ستقوم بمداهمة أوكار اختباء المذكورين بالأسلحة الآلية والذخيرة الكافية ومشاركة خبراء المفرقعات فى تلك المأموريات، نظرا لكونهم من

أخطر العناصر الإرهابية، ومن المرجح قيامهم بمقاومة القوات مقاومة شرسة.

وأعلن المصدر أن أهم 23 سجينا من الأسماء الصادر بحقها القرار المعفى عنهم من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها كل من وجدى عبدالحميد محمد غنيم (وجدى غنيم)، وشحتة فوزى أبوتريكة،

وعبدالحميد عثمان موسى عمران الشهير بـ (عثمان أبوعقرب)، وإبراهيم منير أحمد مصطفى (إبراهيم منير)، ويوسف مصطفى على ندا (يوسف ندا)، ومحمود عبدالغنى عبدالحافظ، وأبوالعلا

محمد عبد ربه، والسيد صابر خطاب، وأحمد محمود همام، وعطية عبد السميع محمود، وعاطف موسى سعيد، وشوقى سلامة مصطفى عطية، ومحمد محمد حسن، ومحمد يسرى ياسين، وحسين

فايد طه، ومحمد محمد إسماعيل خليل، وأشرف محمد عبدالحليم، وعوض محمد سعد القرنى، وعلى غالب محمود، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، ويوسف توفيق على يوسف وفتحى أحمد حسن

الخولى.

وأوضح أن حوالى 10 ممن شملهم قرار الغاء العفو تم القبض عليهم بالفعل وإعادتهم للسجون لتورطهم فى جرائم إرهابية وقعت فى البلاد مؤخرا، وفيما يتعلق بباقى المتهمين، فبعضهم خارج مصر

مثل وجدى غنيم، ويوسف ندا، وإبراهيم منير، سيتم التنسيق مع الإنتربول الدولى لإلقاء القبض عليهم، أما غيرهم ممن يقيمون داخل البلاد فسيتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإعادتهم للسجون.

وكان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية قد أصدر أمس قرارا بإلغاء عفو الرئيس السابق محمد مرسى عن 52 محكوما عليه؛ حيث يقضى القرار بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57

و 58 و 75 و 122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاثنين وخمسين شخصا، على أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد

بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص، وعلى أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور هذا القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار الجمهورى يأتى استجابة للمذكرة الإيضاحية التى تقدمت بها الحكومة لطلب إلغاء قرارات العفو عن العقوبة المشار إليها، موضحةً استهجان الإرادة الشعبية العفو

عن المذكورين بالنظر إلى انعدام الأساس الذى لا يقوم العفو إلا بناء عليه، وهو فى الأصل الرغبة فى تحقيق مصلحة المجتمع وتدعيم النظام العام، كما ثار جدل مجتمعى حول القرارات المشار إليها،

وما صاحبها من شكوك فى الأغراض المبتغاة منها، وتأكدت هذه الشكوك إذ تبين أن هذه القرارات تضمنت أسماء أشخاص نُسِب إليهم ارتكاب جرائم قتل وترويع استهدفت المواطنين الأبرياء.