عودة «مبارك» إلى سجن طرة لتنفيذ حكم «قصور الرئاسة»

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ونجليه علاء وجمال مبارك بالسجن أربعة سنوات، وإلزامهم برد مبلغ واحد وعشرون مليون جنيه، وتغريمهم مائة وخمسة وعشرون مليون جنيه، وعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين الاخرين و4 مهندسين آخرين وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم إبراهيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور، مدير عام بشركة المقاولون العرب، ونجدة أحمد حسن أحمد، مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب، فى القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا.

نجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرؤسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.