«العليا» تحكم بالظلم لتشتهر بالعدل!

أما الشىء الذى قامت به الحملة، فهو توزيع لمبات موفرة على الناخبين، وقد قيل فى مانشيت «المصرى اليوم»، صباح أمس، إن عدد اللمبات التى جرى توزيعها قد بلغ 300 ألف لمبة!

نعرف طبعاً أن المشير كان، فى واحد من حواراته مع الإعلام، قد أفاض فى الكلام عن هذا النوع من اللمبات، وكيف أنه يوفر 75٪ من الطاقة الكهربائية المستهلكة فى حالة اللمبات العادية، وأنه – أى المشير – سوف يدعم، عندما يفوز، وصول اللمبات الموفرة إلى كل بيت، لأن هناك فقراء لا يستطيعون اقتناءها، ولأن تعميمها فى المنازل يمكن أن ينقذنا من أزمة انقطاع الكهرباء، ويمكن كذلك، وهذا هو الأهم، أن يغنينا عن بناء محطات توليد جديدة!

وبصرف النظر عن كل هذه التفاصيل، فإن القانون يعاقب المرشح الذى يرشى ناخبيه، عن طريق توزيع هدايا انتخابية، بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين.

وعندما تجتمع اللجنة العليا سوف تنظر فيما إذا كان توزيع اللمبات يندرج تحت الأمور التى يجرمها القانون أم لا، وسوف تتصرف مع المرشح بناءً على قناعتها فى النهاية. ولأن هذا أمر يخص اللجنة، وصميم عملها، فليس لأحد أن يتدخل فيه، فهى وحدها التى سوف تحسمه.. ولكنى.. فى المقابل، أحب أن أسأل أمينها العام، المستشار سالمان، بشكل خاص، وأسألها عموماً عما فعلت هى فى مخالفة المرشح حمدين صباحى، عندما خالف القانون من قبل بأن عرض برنامجه الانتخابى فى الإعلام، قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية رسمياً، بما يمثل، لكل ذى عينين، مخالفة صريحة لا تحتمل التأويل.

لقد قيل، يومها، إن ما قام به حمدين مخالفة توجب عليه العقاب الذى يقول به القانون، وقيل إن العقاب المنصوص عليه فى مواد القانون المنظم للانتخابات سوف يطول المرشح المنافس للمشير لا محالة.

أكثر من هذا، فإن حملة المشير كانت قد ارتكبت مخالفة فى نفس توقيت ارتكاب «صباحى» مخالفته، بأن علقت لافتات فى المنصورة، فما كان من اللجنة إلا أن أمرت بإزالتها، وهو ما حدث فعلاً.

غير أنه، على الجانب الآخر، لم تأمر اللجنة بشىء مع المرشح حمدين، فيما يخص مخالفته الصريحة، بل إننا بعدها فوجئنا بكلام منشور فى الصحف، يقول إن اللجنة العليا حفظت التحقيق بشأن مخالفة إعلان البرنامج الانتخابى من جانب صاحبه، قبل بدء فترة الدعاية رسمياً!

ولم يفهم أحد، إلى الآن، لماذا عوقب المشير، فى المنصورة، لأنه خالف، ولماذا جرى إعفاء حمدين، فى القاهرة، من العقوبة ذاتها، رغم أنه مخالف بشكل صريح، وفى ذات التوقيت.

لست أتحامل على مرشح، دون مرشح، ولست أجامل هذا على حساب ذاك، وإنما فقط أتساءل عن القانون الذى نقول عنه إننا ندخل به عهداً جديداً، وأتساءل بصدق عما إذا كنا نطبقه حقاً، أم أننا نتظاهر بتطبيقه، ونلوح به فى الهواء، ثم نضعه فى الأدراج، ونعطيه إجازة؟!

وما أخشاه أن تقرر اللجنة فى اجتماع اللمبات، إذا جاز التعبير، فرض عقوبة على المرشح السيسى، فتكون، والحال كذلك، قد حكمت بالظلم، لتشتهر بالعدل مرتين!