الحراك السياسي
لجنة تعديل قانونى الانتخابات تستحدث نصا للطعن على النواب المعينين
أكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مجلس النواب أنها أقتربت من الانتهاء من مسودة القانونيين.
واستعرض المتحدث الرسمى عقب اجتماع اللجنة مساء أمس للجنة اهم التعديلات التى اقترحتها الأمانة الفنية على قانون مجلس النواب ومنها استحداث إمكان الطعن على النواب الـ30 المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ، موضحا ان الطعن على قرار التعيين اذا ارتأى الطعن ان قرار التعيين خالف المعايير والضوابط الخاصة بالتعيين والمنصوص عليها فى القانون ، وهو نص استحدثته التعديلات ويتم الطعن خلال 30 يوما من تاريخ اعلان الانتخاب على ان تفصل فيه محكمة النقض خلال 60 يوما وفى حال الحكم وبطلان العضوية فأنها تبطل فى يوم ابلاغ المجلس بالحكم .
كما أكد فوزى أن التعديلات نصت على عدم جواز ترشح المرشح، إلا فى موطنه الانتخابى وهو محل اقامته الثابت فى بطاقة الرقم القومى ، مع حظر ترشحه فى الفردى والقائمة او ترشحه على قائمتين معا فى آن واحد ،
وأعلن أن عدد مقاعد الفردى لن يقل عن 470 مقعدا مقابل 130 للقائمة ، موضحا ان المناقشات حول التحديد النهائى لنسب الفردى والقائمة لاتزال مستمرة داخل اللجنة وان استقر الرأي على ان تكون الاغلبية للنظام الفردى ، مشددا على ان اللجنة تبحث الشكل الانسب والامثل للنظام الانتخابى المختلط.