اهم التعديلات على قانون الجهاز المركزى للمحاسبات

تحديد اسباب اعفاء رئيس الجهازمن منصبه فى حالات متعددة تتمثل فى العجز الصحى عن أداء مهام هذا المنصب ، وفى حالة قبول منصب اخر ، ممايعد تحصينا للعمل الرقابى ذاته.

اخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

تحديد أدق للجهات الخاضعة للرقابة بما يتفق مع ما ورد بالدستور من شمول الرقابة لاموال الدولة والاشخاص الاعتبارية العامة ، والاشخاص الاخرى التى يحددها القانون ، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، تنفيذا لما نصت عليه المادة 219 من الستور.

 النص على التزام الجهاز بابلاغ سلطات التحقيق  بما يتكشف من مخالفات او جرائم ( وهذا الامر يعد مستحدثا ، اذ ان ماكان يحدث من الاحالة للنيابة العامة من اطار مايتوافق مع الواقع العملى للاداء المهنى دون وجود نص صريح يوجب ذلك ، وهذا يعد من أهم المقترحات ) على استوجاب الابلاغ لجهات التحقيق بموجب نص صريح فى القانون .

النص صراحة فى القانون على منح اعضاء الجهاز سلطة مأمور الضبط القضائى لكون ان المنح الحالى قائم بموجب من القرار الصادر من وزير العدل وليس من خلال النصوص القانونية.