تفاصيل.. تأجيل محاكمة بديع وقيادات إخوانية بقضية “طريق قليوب” إلى السبت

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية.

طلب محمد بديع إلى المحكمة في مستهل الجلسة، السماح له بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إلى المحكمة أمام منصتها، ووافق رئيس المحكمة على طلب بديع وأمر حرس المحكمة بإخراجه من القفص.

وقال بديع موجها حديثه إلى المحكمة “الحق والعدل هما الفيصل الوحيد لنا، إنني أطلب إقامة الحق والعدل، وإنني وجماعتي نستغيث بالمحكمة لما نتعرض له من بعض وسائل الاعلام بالهجوم علينا وعلى جماعة الاخوان واتهامنا بأننا إرهابيين، وتاريخنا كله وتاريخ الجماعة يشهد على كذبهم، نحن أمرنا بالبر والتقوى لعشرات السنين ولسنا أهل إرهاب كما يدعى علينا”.

وأضاف بديع في حديثه للمحكمة “نحن مدعى علينا بالباطل، وفي الحقيقة هم الذين أرهبوا مصر كلها، هم الذين قبضوا على الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني لجمهورية مصر العربية الذي طالب لعدة مرات باستقلال القضاء”.

وذكر بديع “يتهمونني في 30 قضية ليست بها أدلة وأنا أحلت للمحاكمة غيابيا وصدر ضدي حكم بالاعدام على الرغم من حبسي احتياطيا في قضايا أخرى، وهو ما يمثل إهانة كبيرة للقضاء المصري، لقد تقدمت بشكوى حول التحقيق في واقعة قتل نجلي في مظاهرات سلمية ولم يفتح التحقيق في شكواي حتى الآن، بالإضافة إلى وفاة آخرين من الشباب وحرق المساجد ولم يفتح التحقيق في أي واقعة”.

واختتم بديع حديثه للمحكمة قائلا “نحن المجني علينا تحولنا لمتهمين، ونحن على يقين بحقيقة ما يثار ضدنا، كل إجراء اتخذ معنا هو إجراء باطل وأن ما قاموا بالانقلاب ضد الشرعية إلى زوال وستعود مصر لمصر وقضاة مصر مكانتهم شامخة وجماعة الاخوان المسلمين ثابتة على حق”.

وقام بقية المتهمين داخل قفص الاتهام بالتصفيق الحاد لكلمة محمد بديع والهتاف له، قبل أن يتدخل رئيس لمحكمة آمرا إياهم بالتوقف والالتزام بنظام الجلسة وإعادة بديع إلى قفص الاتهام.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث استهل المحامي محمد الدماطي مرافعته بطلب براءة جميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان كافة التحقيقات التي أجريت مع المتهمين استنادا إلى مخالفتها صحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

كما دفع الدماطي ببطلان الإذن الصادر بضبط المتهمين، واصفا القضية بأنها ولدت أحداثها “من رحم ثورة مضادة عن الشرعية التي قام بها بعض الانقلابيين على شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، وأن تلك الثورة المضادة هي من قامت بإدخال قيادات ورموز جماعة الإخوان في قضايا كثيرة للتخلص منهم”، بحسب قول الدفاع.

وقال الدفاع إن جميع الظروف والشواهد تؤكد أن هناك طرف خفي يريد عرقلة المحكمة وإرهاق هيئة الدفاع.

وأوضح الدماطي أن الدفع ببطلان التحقيقات مرجعه أن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين، باشرها وكلاء نيابة، في حين أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب في مثل الحالات والجرائم المسندة إلى المتهمين أن يباشر التحقيق ممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة.

وشكك الدفاع في تقرير هيئة الأمن القومي الوارد بالقضية في شأن وقائعها وأعمال قطع الطريق واستخدام الأسلحة النارية، كما اعتبر أن تحريات جهاز الأمن الوطني أسندت إلى المتهمين أفعالا غير موثقة، وأن من قام بكتابة تلك التحريات أورد تحريات مضللة ظنا منه بسلامتها وبصحتها، فضلا عن أنه لا يوجد شاهد واحد يقول بصحة هذا الحديث.

والمتهمون في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد بقرار الاتهام، هم كل من محمد على البقلى (مدير تنفيذى بشركة دعاية واعلان – محبوس) وسعيد نبيل خيرى عبدالعزيز (طالب – محبوس) ومحمد السيد احمد ابوزيد (طبيب تخدير – محبوس) ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا – محبوس) وأحمد عاطف عبدالحى طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر – محبوس) وشهاب الدين عبدالهادى سالم شعبان ( طالب – محبوس) وعبدالعاطى عبدالحافظ عامر شحاتة (امام وخطيب مسجد الفحالين – محبوس) وسعيد أحمد اسماعيل حامد (موظف بالمعاش – محبوس) ويحيى عيد محمود (عامل – محبوس) وصلاح صالح عباس القاضى (فلاح -محبوس) وأحمد محمد ابراهيم الدسوقى (صيدلى – محبوس) وحسن السيد اسماعيل حسن (مدرس لغة عربية – محبوس) وربيع فراج سعد سعيد (سائق – محبوس) وجمعة عدلي أمين (موظف بمشيخة الأزهر – محبوس) وعلاء محمود عبدالحميد (فلاح – محبوس) ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات – محبوس) وصابر احمد على أبو عرب (صياد – محبوس) وهشام شعبان الصاوى عبدالوهاب (مدرس بمدرسة البحيرى الابتدائية – محبوس) والسيد احمد السيد محروس (صياد – محبوس) وربيع صبرى عبدالمعطى عياد (معلم مساعد بادارة بلطيم التعليمية – محبوس) وهشام عجمى محمد السيد (طبيب جراح – محبوس) وسمير صبرى فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم – محبوس) وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين – محبوس) ومحمد على احمد على (موظف بجهاز مدينة شرق بنى سويف – محبوس) ومحمد عبداللطيف عبدالكريم (محفظ قران – محبوس) ورضا عبدالرافع عبدالمقصود (مدرس صنايع – محبوس) وايهاب محمود محمد حسن سلامة (عامل بمحطة مياه – محبوس) وابراهيم محمد ابراهيم (إمام وخطيب مسجد – محبوس) وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل – محبوس) ومحمد بديع عبد المجيد سامى (طبيب بيطرى – محبوس) ومحمد البلتاجى (استاذ مساعد بكلية الطب جامعة الازهر – محبوس) وصفوت حجازى (رئيس مجلس ادارة الشركة العربية للقنوات الفضائية – محبوس) وأسامة ياسين عبد الوهاب (استشارى طب الاطفال ووزير الشباب سابقا – محبوس) وباسم كمال عوده (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق – محبوس) ومحمد عبدالمقصود (قيادى بحزب الاصاله السلفى – هارب) وعبد الرحمن عبدالحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الازهر – هارب) وعبدالله حسن على بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الازهر – هارب) وجمال عبدالهادى مسعود (أستاذ بجامعة الازهر – هارب) ومحسن يوسف السيد راضى (صحفى – محبوس) وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس – محبوس) وتامر احمد توفيق (إمام مسجد – محبوس) وانور صبح درويش مصطفى (مهندس – محبوس) ومحمد عماد الدين (طبيب بيطري – هارب) وهشام زكي المهدى (طبيب بشرى – هارب) ومحمد على عبد الروؤف (محاسب – هارب) وحسام ميرغنى تاج الدين (محاسب – هارب) ومصطفى البدرى (فنى بإحدى المستشفيات – هارب) وعماد محمد الشرشابر (تاجر – هارب).

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب، اشترك المتهمون من الأول الى التاسع والعشرين واخرون مجهولون فى تجمهر مؤلف من اكثر من 5 أشخاص، كان من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموها (القوة) ضد المجنى عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الاخوان الإرهابية والموالين لهم، فى مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجنى عليهم محال اعمالهم بمنطقتى “ميت حلفا وميت نما” وقرية ابوسنه، وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى، وكان بعضهم يحمل اسلحه نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص، وما ان تمكنوا من المجنى عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم واموالهم للخطر وتكدير الامن والسكينة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة، جناية قتل عمد، وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد يحيى زكريا، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهره الاسكندرية، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، حتى اطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا، قاصدين ازهاق روحه، والتى اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون، المجنى عليه مصطفى عبدالنبى عبدالفتاح، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم هشام عبدالصمد غريب ومحمد السعيد على وعصام عبدالله عبدالله وطارق على محمد الديب وكامل كرم عبدالقادر مرسى وحامد محمد حامد عبدالله – عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.

وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها، بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعى فى الاتجاهين لمدة 7 ساعات، وخربوا عمدا أملاكا عاما (سيارتا شرطة) والمملوكتين لوزارة الداخلية، وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة، وبقصد إحداث الرعب بين الناس، كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبدالله أحمد حسين، وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها الى المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين، والتى هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية أبوسنه وطريق القاهرة اسكندرية الزراعى، وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها “بنادق آلية” وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام وحازوا واحروزا اسلحه بيضاء وادوات تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها فى الاخلال بالنظام والامن العام.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثلاثين الى الثامن والاربعين دبروا تجمهرا مؤلف من اكثر من 5 اشخاص من شأن لأن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى اداء اعمالهم بالقوة والعنف، واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم، كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتى ميت حلفا وميت نما وقرية ابوسنه وطريق القاهرة الاسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.