مصر الكبرى
بالصور.. مناقشة قانون حماية المستهلك بحضور وزير التموين بالإسكندرية
عقد، صباح أمس الثلاثاء، مؤتمر الحوار المجتمعي ،لمناقشة مسودة قانون حماية المستهلك الجديد بالإسكندرية ، حضور الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك والسيد جمال زقزوق رئيس مجلس إدارة جمعية حماية ورعاية المستهلك بالاسكندرية ، والدكتورة ماري أوك مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية .
وقال اللواء طارق مهدي وفي كلمته،أن عقد مثل هذه المؤتمرات تتضمن فكرة الحوار المجتمعى وهي فكرة جديدة علينا ولكنها هامة جدا بحيث يكون القرار معتمد من المجتمع بالكامل ، واننا جميعا مستهدفين ولا بد أن يكون الحوار ناتجا عن دراسة بطريقة محترمة ، وينتج عنه أن نسد به جزءًا من هذه الثغرات ، وأن يكون مبنيا على إرادتنا بالتعامل مع مثل هذه الأشياء ، ويعطي نموذجا ناجحا لذلك ، وأن نكون مستهلكين بما هو طيب بمفهوم إيجابي ، وأضاف أنه لابد أن يكون للإسكندرية إعلاما سياحيا بشكل يليق بها فللأسف المحافظة ليست شواطئ فقط ، ولكنها بها العديد من المراكز الثقافية الهامة مثل دار الأوبرا ومركز الحرية للإبداع وغيرها.
وأشار إلى أن المحافظة تدرس حاليا عروض شركات السياحة لتحويل الإسكندرية إلى مقصد سياحي من خلال جعل الخطوط الجوية مباشرة لها من جميع دول العالم وتوفير إعداد الغرف الفندقية للوصول إلى الهدف المرجو منه .
أما الدكتور خالد حنفي فتحدث قائلا إن الجمعية الأهلية لحماية المستهلك هي الذراع القوي لحمايته ، وقانون حماية المستهلك مجموعة من النقاط أهمها أن يكون المستهلك على علم تام بحقوقه والمستهلك المصري ليس على دراية كاملة بحقوقه ، والجمعيات الأهلية عليها دور هام جدا في توعية المواطن المصري ، ولابد من اصدار قانون توافقي قابل للتطبيق والتركيز في خدمة المجتمع ، ووزارة التموين معنية بالمستهلك وحمايته ، وبالفعل فالوزارة بدأت تتحرك لتحسين منظومة الخبز ، لأن من حق المستهلك أن يحصل على رغيف الخبز بكرامة ، وتم تطبيق هذه المنظومة بالفعل في بورسعيد والسويس وسيتم تطبيقها الأسبوع المقبل في الإسماعيلية ، ولابد من حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار وضبطها ، وعلينا أن نعمل لحل المشاكل الفورية وكذلك المستقبليية ، وهناك قرار جمهوري هام جدا وهو ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ولابد من تحسين ظروف العمال في المصانع والشركات.