الحكومة تتخذ ٤إجراءات حاسمة للحد من عجز الموازنة وحل أزمة الكهرباء

وقامت اللجنة بدراسة حزمة إصلاح إجتماعي وإقتصادي متكامل لتحسين مستوى المعيشة وهيكلة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، كما ناقشت اللجنة كافة التفاصيل الخاصة بأزمة الكهرباء والطاقة والسبل المقترحة لحلها من خلال رفع الكفاءة، وزيادة ضخ الوقود، وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المواطنين.

وخلال الإجتماعات، ناقشت اللجنة أسعار الغذاء ورفع كفاءة الأسواق والسيطرة على الأسعار من خلال زيادة المتاح، وتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية التي تكون عنصراً أساسياً من غذاء الطبقات محدودة الدخل، كما ناقشت اللجنة منظومة الخبز ومتابعة تنفيذها في السويس بعد نجاحها في بور سعيد وكذا مواجهة احتكار تجار الجملة.

وفيما يتعلق بالإسكان، إستعرضت اللجنة سياسات وبرامج الإسكان الإجتماعي وضرورة الإسراع بإتاحة الشقق والأراضي والآليات التي تضمن وصولها للأسر الأولى بالدعم.

كما ناقشت اللجنة الإجراءات الازمة للحد من عجز الموازنة من خلال حزمة الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية نظراً لأهمية هذه الموازنة التي تأتي بعد إقرار دستور جديد.

وتشكل هذه الإجراءات :-

• رفع كفاءة الأداء.

• ترشيد الإستهلاك.

• ضبط وتسعير الخدمات مع تقليل مصروفات وآليات التشغيل.

• مراجعة إستفادة الفئات المختلفة من الدعم للتأكد من توجيه الدعم لمستحقيه.

وناقشت اللجنة أيضاً إجراءات الحماية الإجتماعية والتي تتضمن زيادة الإنفاق الإجتماعي على الصحة والتعليم في ضوء الإستحقاقات الدستورية وتحسين جودة الحياة في المحافظات من خلال إستثمارات في البنية التحتية وحماية الفئات الأكثر فقراً من خلال التوسع في مظلة الضمان الإجتماعي وتوسيع فئاته مع التركيز على المحافظات الأفقر وفقاً لخريطة الفقر وحصر ومناقشة البرامج التي تقدمها الوزارات بالتفصيل حيث عرضت البرامج المقترحة وزارات الصحة والتعليم والإسكان والتموين والشباب والرياضة والزراعة.