بالصور.. الحكومة الكويتية توافق من حيث المبدأ على إنشاء مجمع اللغة العربية بلادها

وفيما يلي نص البيان:

اطلع المجلس في مستهل أعماله على الرسالتين اللتين تلقاهما الأمير من كل من الرئيس الدكتور بوني يايي ـ رئيس جمهورية بنين الصديقة، ومن الرئيس الدكتور اكليل ظنين رئيس جمهورية القمر المتحدة الصديقة،واللتين تعلقتا بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة الكويت وهذين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في كافة المجالات والميادين.

كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها الامير من أدوارد غنيم الرئيس السابق لمجلس إدارة مشروع أنيرا (ANERA) والتي تعلقت بالجهود القائمة من أجل توفير حليب الأطفال لرعاية الأطفال الفلسطينين في غزة.

ثم استعرض المجلس توصية اللجنة التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية بشأن مشروع مقترح لإنشاء مجمع اللغة العربية بدولة الكويت، كهيئة علمية ذات كيان اعتباري، تهدف إلى النهوض باللغة العربية وتمكينها من مواجهة التحديات العصرية، وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء هذا المجمع بدولة الكويت، وتكليف وزارة الإعلام بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية المناسبة.

كما استعرض التوصية الخاصة برغبة جمعية المكفوفين إنشاء مركز للشباب دون سن الثامنة عشر للمكفوفين لتوفير العديد من الأنشطة الخاصة بالشباب الكفيف وتنمية مداركه تشمل أنشطة رياضية وفنية وثقافية، وقرر المجلس الموافقة على تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لجمعية المكفوفين الكويتية لدعم هذه الأنشطة الايجابية.

ثم عرض وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية الدكتور نايف العجمي ـ رئيس لجنة متابعة قضايا المال على مجلس الوزراء التقرير الأول للجنة عن شهر أبريل 2014 بشأن متابعة ومراجعة التقارير الواردة من الجهات الحكومية المختلفة حول قضايا الأموال العامة للدولة والإجراءات المتخذة بشأنها، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

ومن جانب آخر ناقش المجلس تقرير بنك الكويت المركزي والخاص بتقرير صندوق النقد الدولي الصادر عن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين (G-20) والذي عقد في مدينة سيدني بأستراليا في فبراير الماضي، وبهذا الصدد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المالية أنس الصالح استعرض فيه أبرز مضامين التقرير حول التطورات والتوقعات والمخاطر المحيطة باقتصاديات دول المجموعة إلى جانب السياسات التي ينبغي اتباعها لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي للدول الأعضاء، كما أشار التقرير إلى تحسن النشاط الاقتصادي العالمي مدعوما بشكل أساسي ببعض المؤشرات الإيجابية لاقتصاديات الدول المتقدمة، وقد دعا التقرير إلى تعاون الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (G-20) من أجل ضمان استمرارية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي على المدى المتوسط وذلك بالعمل على مزيد من الإصلاحات لتعزيز الطلب المحلي وتحسين كل من الاستثمار وسوق العمل والإنتاجية.

ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.