«التابلت» يشعل النار فى وزارة التربية والتعليم وبلاغات ضد الوزير

وأكد الوحش في بلاغه إن أبو النصر كان يشغل رئيس القطاع الفني في وزارة التربية والتعليم قبل توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم ـ واستغل موقعه هذا في الثراء السريع بتعاقده مع شركة أمريكانا في تشغيل الكثير من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر عامًا مخالفًا بذلك قانون الطفل والعادات والتقاليد والأعراف المصرية والشرقية المستمدة من الأديان السماوية (وهذا كان محل بلاغ بالمكتب الفني للنيابة الإدارية) ومع ذلك وبالرغم من تضخم ملفه في هيئة الرقابة الإدارية أتى به وزيرا للتربية والتعليم.

وقال الوحش: “وما أن وطأت أقدامه وزارة التربية والتعليم حتى فوجئ القاصي والداني بفضيحة مدوية يتم التحقيق فيها من جانب المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية وهي القضية رقم / 27 لسنة 2014 بشأن المخالفات التي شابت صفقة توريد “التابلت” إلى وزارة التربية والتعليم والتي تقدر بمبلغ 400 مليون جنيه وكان وسطاء هذه الصفقة المشبوهة سيدتين تربطهما بأبو النصر علاقات حميمة وفقًا للصور التي تجمعهم في أوضاع مخلة خادشة للحياء ومخالفة للنظام العام والآداب العامة.

وأضاف الوحش في بلاغه: وياليت الأمر وقف عند هذا الحد وإنما الشائعات التي تلوكها الألسنة تارة ـ وتارة أخرى مصادر موثوق فيها من داخل الوزارة تؤكد على أن الخطورة تكمن في أن إحدى هاتين السيدتين تعمل لصالح المخابرات القطرية وهي أردنية الجنسية والأخرى تعمل لصالح المخابرات التركية كما تؤكد المصادر الموثوق فيها أيضًا بأن هاتين السيدتين تعملان لصالح أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والإرهابية وبالرغم من أنه يفترض أن يكون الوزير حسن السمعة والسير والسلوك قبل توليه هذا المنصب وحتى بعد توليه للاستمرار فيه.

وطالب الوحش في نهاية بلاغه بسرعة تكليف الجهات السيادية الرقابية في سرعة عمل التحريات اللازمة حول هذه الواقعة لما تمثله من خطورة ليس فقط على قطاع التعليم بالوزارة ولكن على الأمن القومي المصري.

وطالب أيضا  في حالة ورود تلك التحريات والتأكد من صحتها بسرعة استدعاء المشكو في حقه لمواجهته بصحة تلك التحريات والتحقيق معه في واقعات التحرش الجنسي والأفعال العلنية الفاضحة الخادشة للحياء والمخالفة للنظام العام والأداب العامة إعمالًا لنصوص قانون العقوبات، وأيضًا إهدار المال العام والاستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء للغير.