«روح» الببلاوى ترفرف فى مواقع المسؤولية

ففى 25 ديسمبر الماضى، خرج علينا الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة السابق، ليعلن، من خلال أحد نائبيه، أنه قرر تصنيف جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وليس سراً أن ملايين المصريين قد أحسوا، يومها، بنوع من الراحة، رغم أن قرار رئيس الحكومة، وقتها، كان قد جاء متأخراً، بل متأخراً جداً، وبعد أن كانت روح كل مواطن قد بلغت أنفه من طول عنف وإرهاب الجماعة الإخوانية!

ومع ذلك، فقد راح المصريون، فيما بعد 25 ديسمبر، يتصرفون ويتحركون فى حياتهم بقلب جامد، ولماذا لا؟! وقد قرر رئيس وزرائهم، أخيراً، وضع جماعة محمد بديع حيث يجب أن يضعها القانون!

ومضى شهر وراء شهر، إلى أن استيقظنا يوم 10 إبريل الحالى على حقيقة موجعة، وهى أن الببلاوى لم يصدر عنه قرار مكتوب بما خرج به علينا، وأن الحكاية كلها كانت كلاماً شفهياً، وأن ما جرى من جانبه، ومن جانب حكومته، فى ذلك اليوم، إزاء «الجماعة»، كان على طريقة الكاميرا الخفية.. لا أكثر!!

ولابد أن كثيرين بيننا قد أحسوا بإهانة بالغة مما فعله الببلاوى، وتساءلوا بينهم وبين أنفسهم عما إذا كان من اللائق، تحت أى مسمى، أن يخدع رئيس وزراء مواطنيه على هذه الصورة المؤلمة والمؤسفة؟!

فإذا ما قام أحد ليرد ويقول إن الدكتور حازم كان معذوراً، لأن تصنيف الإخوان على ما يريده المصريون فى غالبيتهم كان فى حاجة إلى حكم قضائى، وليس إلى قرار من رئيس الحكومة، فسوف نرد نحن ونقول إن هذا عذر أقبح من ذنب!

لماذا؟! لأن رئيس الوزراء، فى حينه، لم يصارحنا بهذا، وإنما تركنا على عمانا، كما يقال، وأوهمنا بأنه استجاب لنا، وأنه حقق رغبتنا، وأنه قام بالواجب الذى يقع عليه كرئيس حكومة مسؤول، وأنه حمى البلاد من جماعة لا دين عندها، ولا ضمير، ولا ملة!

قال لنا رئيس الوزراء السابق هذا كله ضمناً بقراره ذاك، ولم يحدث أبداً أن صارح المواطنين الذين كان يحكم باسمهم، فقال إن الموضوع فيه «كيت وكيت»، وإنى، كرئيس حكومة، فى حاجة إلى حكم قضائى، وإنى فى انتظاره للعمل به على الفور، وإنى.. وإنى..!

وعندما قررت الحكومة، يوم 10 إبريل، إحالة مشروع قانون الإرهاب إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه، تمهيداً لإصداره والعمل به، استبشر مواطنون كثيرون، ممَنْ يعانون فى كل صباح من إرهاب الإخوان، ورأوا فى قرار الحكومة إحساساً واجباً بالمسؤولية تجاه البلد، وتجاه أمن أبنائه!

وما كادت تمر أيام حتى انقلب التفاؤل والاستبشار إلى تشاؤم، حين صحا الناس، صباح أمس، على قرار رئاسة الجمهورية بإعادة مشروع القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل طرحه للحوار فى أرجاء المجتمع!

هنا.. وهنا تحديداً.. أحسست، كما أحس غيرى بالضرورة، بأن «روح» حازم الببلاوى لاتزال ترفرف فى مواقع المسؤولية، وأنه عندما أخذ المصريين «على أد عقلهم»، يوم 25 ديسمبر، كان يؤسس لمدرسة تجلت مرة أخرى فى قرار إعادة مشروع قانون الإرهاب إلى نقطة البداية، بينما لسان حال الملايين فى بلدنا يقول: إذا لم يكن هذا هو وقت إصدار قانون بهذا الاسم، وتطبيقه، فمتى يا رب يكون التوقيت؟!

الحق أنهما واقعتان كاشفتان بعد ثورتين.

كاشفتان لأن مَنْ يتصور، بعدهما، أن الثورتين غيرتا شيئاً فى العقلية المسؤولة الموجودة فهو واهم، وعبيط، وساذج!