القضاء الإداري يؤجل الطعن على قرارات اللجنة العليا

وكان محمد سمير على عابدين، المحامي،تقدم بالطعن على تحصين قرارات اللجنة أمام المحكمة، مطالبًا بصحيفة طعنه المودعة برقم 44493 لسنة 68 قضائية بإحالة طعنه إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدي دستورية المادة 7 من قانون رقم 22 لسنة 2014 إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى دستورية المادة من عدمها.

وكان الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور أصدر قانون الانتخابات الرئاسية متضمناً تحصين قرارات اللجنة القضائية العليا للانتخابات، استناداً إلى موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء على ذلك التحصين.