موافقة سعودية على الربط الكهربائي مع مصر

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم، الثلاثاء، على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي “المصري / السعودي”، الذي سيتيح تبادل قدرات كهربائية بنحو 3 آلاف ميجاوات خارج أوقات الذروة في البلد المصدرة، وتعتبر تلك الموافقة تعتبر بداية حقيقية للمشروع الذي ينتظر أن ينتهي خلال عام ونصف تقريبا.

وأصدر المجلس بيانا جاء فيه أن الربط الكهربائي يهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين، خاصة خارج أوقات الذروة.

كانت وزارتا الكهرباء المصرية والسعودية وقعتا اتفاقيات لتنظيم عملية الربط وتحديد مسؤولية كل طرف وتم الاتفاق على تحمل كل طرف تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائي داخل أراضيه حتى الساحل البحري بخليج العقبة، بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة فستكون مناصفةً بين البلدين.

أما التبادل التجاري فيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة، بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائي، وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقا لآلية التسعير التي يتم تحديدها على أساس الأسعار العالمية للوقود السائل.

كما تم التوقيع على اتفاقية التشغيل التي تهدف إلى تحديد الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائي ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض، المتمثلة في لجنة التسيير ولجنة التخطيط ولجنة التشغيل.