محكمة الرياض الجزائية تصدر حكما بسجن 13 شخصا بالتأمر على المملكة

وتشمل الاتهامات التي أدين بها المتهمون غسل أموال ودفع رشى وحيازة أسلحة. وصدرت أحكام بمنعهم جميعا من السفر خارج المملكة يبدأ سريان مفعولها بعد انتهاء العقوبة الصادرة عليهم. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أيضا أن المحكمة قضت ببراءة 7 آخرين في القضية. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الآلاف بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار في 2003 ووجهت لهم اتهامات أمنية من بينها الانضمام إلى جماعات متشددة والقتال في العراق وأفغانستان. من جهتها اتهمت جماعات سعودية ودولية معنية بحقوق الإنسان الحكومة باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سلميين وهو ما تنفيه السلطات. كان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أصدر في فبراير مرسوما يقضي بسجن أي سعودي يذهب للقتال في الخارج لمدة تتراوح بين 3 أعوام و20 عاما وسجن أي شخص يقدم دعما ماديا أو معنويا للجماعات التي تعتبرها الحكومة متشددة لمدة تتراوح بين 5 أعوام و30 عاما.