الحكومة توافق على قرار الرئيس بقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وذلك كتنظيم إجرائى جديد ينطلق من رغبة الدولة فى استعادة الثقة فى تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين فى التعاقد مع الدولة، فى إطار المشروعية وسيادة القانون.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم “4” لسنة 2003 فى شأن نظام صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 2009، ويتضمن التعديل النظام الأساسى للصندوق وتشكيل مجلس إدارته ونظام إدارة اجتماعاته واختصاصاته وصلاحياته وموارده وموازنته.