إحالة “الظواهري” للمحاكمة الجنائية بتهمة تشكيل تنظيم إرهابي

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق من محققي النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام بالنيابة، التحقيق في القضية والمتهمين فيها، وتم في ختام التحقيقات عرضها على النائب العام الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر “الإرهابية” شديدة الخطورة قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم “إرهابي” يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال “إرهابية” بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية، استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد “الإرهابي”، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات “الإرهابية” داخل البلاد وخارجها ، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي .

وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة المتهمين نبيل محمد عبد المجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبد الرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم .

كما تضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين ، شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء .

وتم ضبط 50 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي تنفيذاً لإذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، مواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات.