لا نرضى لـ«محلب» مصير «قنديل»

ليس هذا فقط، وإنما قال الدكتور خليل إنه التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وسلَّمه صورة من الحكم، كما أن صورة من الحكم ذاته وصلت رئيس الجمهورية، ووزير التعليم العالى، ووزير الاتصالات!

وما أرجوه صادقاً أن تتصوروا معى منظر رئيس الجامعة، وهو يقضى أيامه، منذ صدر الحكم قبل أسبوعين، فى الجرى بين مقر المحكمة تارة، ومقر مجلس الوزراء تارة أخرى، ثم سائر مقار المسؤولين الثلاثة تارة ثالثة، ليضمن تسليمهم الحكم!

وما أرجوه، مرة ثانية، أن نلتفت إلى أن الشخص الذى ظل يفعل هذا، بامتداد أكثر من أسبوعين، هو رئيس الجامعة ذاته، وليس مجرد موظف إدارى فيها، بكل ما يعنيه مشهد من هذا النوع من معانٍ موجعة!

وحقيقة الأمر أنه لم تكن هناك حيلة أخرى أمام الرجل، ولا أمام زملائه فى الجامعة، فالله – تعالى – قد ابتلى مصر بالدكتور أحمد زويل الذى خصص كل وقته تقريباً، على مدى أعوام مضت، للبحث والتنقيب عن أى طريقة يستطيع بها خنق الجامعة، ثم دفنها فى مكانها!

لهذا الغرض وحده، عاش زويل، منذ أن انتهت السهرات الليلية بينه وبين عصام شرف، رئيس الحكومة الأسبق، بتمكينه، عن غير وجه حق، مما لا حق له فيه مطلقاً، وبصرف النظر عما إذا كان هذا التمكين، من جانب «شرف» الإخوانى، الذى قدمه «البلتاجى» ذات يوم فى التحرير رئيساً للوزراء – يطيح بجامعة مستقرة، وبأساتذتها، وبطلابها.

كل هذا كوم، وموقف المهندس محلب، فى اللحظة الراهنة، كوم آخر! إذ ليس أمام «محلب»، الآن، إلا أن يعطى توجيهاته بتنفيذ الحكم، بأى سبيل، وأن يقطع على أجهزة الدولة الخفية طريق الالتفاف عليه، لأنه سيد العارفين بأن امتناع أى مسؤول فى الدولة عن تنفيذ حكم قضائى له عقوبة محددة هى الحبس، وهو ما لا نرضاه أبداً لرجل محترم من نوعية رئيس وزرائنا!

يعرف رئيس الوزراء قطعاً أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، موجود فى الزنزانة الآن، لسبب وحيد، هو امتناعه عن تنفيذ حكم مماثل، عندما كان على الكرسى!

ولستُ أرى طريقة يمكن بها «محلب» أن ينأى بنفسه عن هذا المصير الذى لا نرضاه له أبداً، إلا طريقة واحدة، بل وحيدة، هى أن يأمر بتنفيذ الحكم، وأن يعيد حقاً أقره القضاء إلى أصحابه، وأن يكون على يقين من أن خطوة كهذه سوف تظل محسوبة له، فيما بعد، حين تقوم مقارنة بينه وبين مسؤولين كثيرين سبقوه!

لقد كتب «زويل» رسالة إلكترونية مؤخراً، قال فيها إنه تعامل منذ بدء مشروعه، مع 12 وزيراً، ورؤساء عشر حكومات، وأربعة رؤساء للجمهورية!

ولا يخصنا فى رسالته سوى شىء واحد، هو أن المهندس «محلب» إذا كان هو رئيس الحكومة الحادى عشر، فإننا نريده مختلفاً عنهم جميعاً، ونريد أن نرى المبادئ التى أعلنها فى بداية وجوده فى منصبه، باعتبارها حاكمة لعمله، نريد أن نراها مطبقة فى ملف «النيل»، وأن يرفع أحكام القضاء، فلا يرتفع فوقها أحد، بعد أن داسها «زويل» بقدميه، بكل أسف!