السياحة تشكل قانون لمواجهة التحرش الجنسي للسائحين بمصر

وقد تشكلت رؤية الوزارة في مادتين، الأولى: تنصّ على اعتبار مجرد التعرض للسائحين قولاً أو فعلاً أو بالإشارة بما يفهم منها الرغبة الجنسية أو ما يؤدي إليها، أو الإلحاح على السائح لدخول أي من الأماكن العامة أو الخاصة أو وسائل النقل أو البقاء فيها، من أعمال التحرش في تطبيق أحكام هذا القانون.

وشملت المادة الثانية التي تقدمت بها وزارة السياحة، ما يلي: يكون للغرفة المختصة بالنشاط السياحي الذي تقع به إحدى حالات التحرش بالسائحين النيابة القانونية عن السائح المجني عليه في وقائع التحرش الجنسي، وذلك في خصوص تقديم الشكوى ومباشرتها مع جهات التحقيق والادعاء المدني والمطالبة باتخاذ الإجراءات التنفيذية، لما عسى أن تصدر من أحكام جنائية ومدنية نيابة عن السائح المضرور، وتعتبر الغرفة أمينة لما عسى أن تحصله من تعويضات لا تبرأ ذمتها إلا ببذل تلك التعويضات المنفذ بها للسائح المضرور.

و من جانبها، اكدت رشا العزايزي، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن الوزارة لم تدخر جهداً منذ فترة ليست للتصدي لتلك الظاهرة التي تسيء للسياحة المصرية ولسمعة مصر، مشيرة إلى أن وزير السياحة كان قد وجه في وقت سابق المستشار القانوني للوزارة بالدراسة القانونية لمعنى العبارة المعروفة إعلامياً “بالتحرش الجنسي”، وانتهى إلى أنها جامعة لعدد كبير من الجرائم الجنسية المعاقب عليها قانوناً بقانون العقوبات، والذي أفرد عقوبة لكل واقعة مختلفة بحسب تفسيرها الواقعي والقانوني، وأن قانون العقوبات لا يعرف مسمى “التحرش الجنسي”، وأن إثبات ذلك المسمى في محاضر الشرطة خطأ يؤدي إلى إفلات المجرم من العقاب، وأن الأمر كي يلقى ردعاً كافياً يستلزم تحقيق تلك الوقائع تحقيقاً قضائياً.