كتبها الله على «محلب»

وفى اجتماع، أمس الأول، الذى شارك فيه رئيس الوزراء، على مستوى مجموعة الأمن القومى، للنظر فيما يجب أن يكون بعد تفجيرات جامعة القاهرة، لم ينتظر المصريون من المجتمعين، خصوصاً المهندس محلب، شجباً لما جرى، ولا إدانة، ولا وعداً بالصمود، ولا وعيداً بملاحقة الإرهاب أكثر وأكثر، ولا أى شىء من هذا أبداً، وإنما انتظروا شيئاً يقول بأبلغ بيان إن هذه حقاً حكومة حرب، وإن هذه هى قراراتها الحاضرة فى خوض الحرب.

انتظرنا من المهندس محلب أن يطلب من الرئيس عدلى منصور توقيع مشروع قانون الإرهاب، الذى لا ينقصه إلا توقيع الرئيس وفقط.

فالسؤال الحائر فى فم كل مواطن هو: إذا لم يكن هذا هو وقت إقرار مثل هذا القانون، والعمل به، فمتى يمكن أن يأتى وقته؟!.. وإذا لم يكن سقوط العميد طارق المرجاوى شهيداً أمام جامعة القاهرة، مع زملاء له أصيبوا، هو الإرهاب بعينه، فما هو إذن الإرهاب الذى ننتظره لنقاومه بقانونه، ونتكلم معه بلغته؟!

انتظرنا من المهندس محلب أن يخرج بعد الاجتماع ليقول إن هذه دولة كبيرة، وإن حماية كيانها وأبنائها إنما هى مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية حكومته، وإنه لن يتراجع عن اتخاذ أى قرار، أو إقرار أى قانون يحقق به هذا الهدف من أقصر طريق، وإن الدولة إذا كانت قد واجهت حرب 73، وانتصرت فيها بشرف، فإننا سوف ننتصر فى حربنا الحالية، بشرف أيضاً، ورجولة كذلك، بشرط أن نكون على يقين تام بأن حربنا الراهنة، التى كتبها الله تعالى علينا وعلى «محلب»، أخطر من 73 دون أدنى مبالغة، لأننا فى أكتوبر كنا نعرف العدو ونراه، بينما هو الآن يتخفى بيننا، ويتحرك فى صورة مصريين فقدوا كل ذرة ولاء للوطن.

انتظرنا من المهندس محلب أن يفى بوعده الذى كان قد قطعه على نفسه، قبل أسبوعين، فقال إن إصلاح تخريب الإخوان سوف يكون من جيوبهم.. وإلا.. فمَنْ يا سيدى يتحمل العشرة ملايين جنيه التى هى حجم خسائر جراج جامعة الأزهر، من جراء عنف، وإرهاب، وعبث، وجنون أتباع الإخوان؟! هل تتحملها الخزانة العامة وتدفعها من جيوب الفقراء، أم تدفع «الجماعة» هذا المبلغ، وأى مبلغ مماثل غيره، من جيبها، ومن فلوسها المباشرة؟

انتظرنا من المهندس محلب أن يخرج ليعلن علينا أن الجماعة إذا كانت تواصل إرهابها فى الجامعات، باعتبار أنها فقدت القدرة على ممارسته فى الشارع، وأن الجامعة هى رهانها الأخير، فإنه، كرئيس حكومة مسؤول، لن يتردد لحظة واحدة فى تجميد الدراسة بالجامعات، بل وفى إنهاء العام الدراسى تماماً، إذا ما وجد نفسه مُخيراً بين مصلحة الطلاب فى الجامعات، وبين أمن وطن بكامله، إذ لا مجال للمفاضلة بين هذه وبين ذاك، تحت أى ظرف!

انتظرنا هذا، أمس الأول، ولانزال ننتظره، غداً، لأن هذا وحده الذى سوف يفرق، ثم يميز، بين حكومة مضت كانت تتردد، وحكومة جاءت لا يجوز أن يكون للتردد مكان فى ملعبها، لأنها حكومة ثورة فى دولة يتعين أن تتصرف على أنها دولة منتصرة، منذ استفتاء الدستور الذى أخرس كل لسان.