الإنجليز و«الإخوان»

بالتأكيد، لبريطانيا معرفة واسعة بثقافات منطقتنا، بحكم الماضي الاستعماري، والحاضر أيضا المشترك، الاقتصادي والسياحي والسياسي. لكن الوضع تغير الآن. هذه الجزيرة الصغيرة، كثيفة السكان وقليلة الموارد، أصبحت تعاني اليوم كثيرا من المهاجرين العرب، ومهاجري العالم الثالث عموما، بسبب كثافة عددهم واعتمادهم على معونات الدولة وخدماتها. كما استغلت فئة منهم قوانين اللجوء، وهم عبء اقتصادي واجتماعي محلي كبير.

في تصوري الحكومة البريطانية أكثر فهما لطبيعة وتعقيدات الوضع في مصر، من حليفتها الولايات المتحدة، التي قد لا تتفق بريطانيا معها في موقفها ضد نظام مصر الحالي، تحت إدارة العسكر. فبريطانيا العظمى كان لها تاريخ طويل هناك، فقد حكمت مصر بين عامي 1882 و1952، وولدت جماعة الإخوان في ظل الحكم البريطاني عام 1928. وإبان فترة التاج عرفت جماعة الإخوان بأنها معارضة، ليس ضد الإنجليز، بل ضد الملكية الخديوية المصرية، التي كانت امتدادا لزمن الباب العالي العثماني. وبسبب ذلك، من الطبيعي أن تلاحق جماعة الإخوان مقولة إنها صنيعة أنغلوأميركية، وهي تهمة تنقصها البراهين. ولعل أكثر المقالات إزعاجا لـ«الإخوان» ذلك الذي كتبه مارك كيرتس (Mark Curtis) في صحيفة «الغارديان» قبل نحو أربع سنوات، وأثار حفيظة «الإخوان». اتهم لندن بأنها رعت الجماعات الإسلامية، بما فيها «الإخوان»، لسنين طويلة، قبل وأثناء حكم جمال عبد الناصر، وتآمرت معها. «الإخوان» بالطبع ينفون الرواية جملة وتفصيلا.

هذا في الماضي، ماذا عن اليوم؟ الحكومة البريطانية قالت إنها مستعدة للتحقيق في التهم المطروحة ضد «الإخوان» في بريطانيا بأن لهم صلة بالإرهاب. ومن يعرف النظام العدلي هناك يدرك أن النتيجة غالبا بعدم تجريم أي جماعة، مهما كبرت الدعوى. وسيبقى «الإخوان» في بريطانيا، ليس فقط ضيوفا ثقلاء، بل أيضا ستكتشف بريطانيا أنهم قضية ستسد حلق العلاقات السياسية، لأن عددهم كبير، ولأنهم ناشطون جدا سياسيا وإعلاميا، بما لا يقارن ببضعة معارضين خليجيين. وكلما زاد العنف والعمليات الإرهابية في مصر ارتفع صراخ الحكومة المصرية «إخوان إخوان». وسيكون موقف الحكومة البريطانية صعبا، خاصة أنها تحتاج إلى علاقة جيدة مع حكومات المنطقة من أجل حماية نفسها أيضا ضد الإرهاب.. فكيف ستوفق بين حاجتها الأمنية وأحكامها القضائية؟!