مصدر قضائي لـ«الأناضول»: الحكومة تقر قانونا لمكافحة الإرهاب خلال ساعات

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء، صباح الخميس، في موعده الأسبوعي المعتاد، بالتزامن مع مرور يوم على 3 تفجيرات، الأربعاء، بالقرب من جامعة القاهرة أسفرت عن مقتل عميد شرطة وإصابة آخرين.

وكانت المجموعة الوزارية الأمنية (تضم رئيس الوزراء وكل من وزراء الدفاع، الداخلية، والعدل، ومديرو أجهزة المخابرات العامة، المخابرات الحربية، والأمن القومي)، استعرضت، الأربعاء، في اجتماعها «التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية لعرضها على مجلس الوزراء، لاتخاذ إجراءات إصدارها»، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وذكر المصدر القضائي، الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «الحكومة ناقشت خلال اجتماعها الذي بدأ صباح الخميس قانونا جديدا للإرهاب يسمح بإنشاء محاكمة استثنائية في قضايا الإرهاب والأمن القومي (دون ذكر تفاصيل أخرى)».

وأوضح أن «قسم التشريع بمجلس الدولة (المعني بدراسة كل القوانين واللوائح التي تزمع الدولة إصدارها ورأيه استشاري) أحال قانون الإرهاب إلى مجلس الوزراء مساء الأربعاء، بعد مراجعته وإرسال الملاحظات عليه»، مشيرا إلى أن «قسم التشريع تحفظ على المادة الخاصة بإنشاء محاكمات استثنائية في قضايا الإرهاب لأنها تخالف الدستور الذي نص على عدم إنشاء محاكم استثنائية لا تضمن حقوق المتهمين أمام القضاء الطبيعي».

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه في 13 مارس الماضي على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وقالت الحكومة وقتها إن «القانون يأتي من منطلق حرصها على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها».