دراسة: مشروع «نهر الكونغو» يجرف النيل نحو المحيط الاطلنطي للأبد

وأكد الدكتور محمد البسطويسي الأستاذ المساعد بالهيئة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن بيانات الصور الرادارية المجمعة لحوض نهري النيل والكونغو أوضحت أن الجبل الفاصل بين النهرين يمتد بطول حوالي 600 كم وبعرض 500 كم وان متوسط الارتفاع لهذا الجبل يبلغ 700 متر فوق مستوي سطح البحر.

واوضح أن الصور كشفت عن منسوب منطقة مستنقعات السد بجنوب السودان الذى يبلغ 400 متر ومتوسط منسوب حوض نهر الكونغو يبلغ 300 متر فوق مستوى سطح البحر أي أن نهر الكونغو أقل إرتفاعا من نهر النيل مع وجود عائق أو جبل طبوغرافي مرتفع بينها وهو ما أدى الى دفع مياه الهضبة الاستوائية بأفريقيا شمالا في إتجاه نهر النيل وغربا إلى المحيط
الاطلنطي من خلال نهر الكونغو.

وقال أنه من المعروف هيدرولوجيا وجيولوجيا, أن الانهار تسير عموما من الاماكن المرتفعة إلى الاماكن المنخفضة وأن الانهار لايمكن أن تتقاطع في مساراتها ولكن بمجرد اقتراب مجرى نهري من مجري نهري أخر يقوم النهر الأكثر قوة وذات المنسوب الأدنى ( نهر الكونغو في هذه الحالة) بأسر النهر الاخر الأعلى منسوبا ( نهر النيل).

وأشار الى أن مستنقعات منطقة السد بالسودان بها طبقات رسوبية عمقها 10 كم ومليئة بالمياه الجوفية فبمجرد حدوث إزالة للصخور النارية الفاصلة بين الحوضين سوف تندفع المياه الجوفية من السودان إلي حوض الكونغو ويحدث أسر نهري كامل لحوض النيل وتذهب المياه الي المحيط الاطلنطي.

وتابع أن الدراسة تؤكد دقة البيانات الرادارية المستخدمة لعمل نماذج ارتفاعات رقمية لكافة أنحاء العالم دون أن يكون هناك أخطاء كبيرة في مناسيب الارتفاع نظرا لاعتمادها على الاقمار الصناعية من المدارات الفضائية في تصوير طبوغرافية الارض كلها.

واضاف ان ظاهرة الاسر النهري موجودة بداخل حوض نهر الكونغو نفسه حيث تصب مياه بحيرة تنجانيقيا (منسوب السطح 768 م ) والواقعة بين تنزانيا والكونغو في نهر الكونغو عن طريق نهر لوكوجا على الرغم من أن ارتفاع الاخدود الافريقي العظيم بجوار هذه البحيرة العملاقة يزيد عن 1200 متر, ولكن ارتفاع منسوب المياه بالبحيرة أثناء التاريخ الجيولوجي أدي إلى إندفاع المياه منها باتجاه حوض نهر الكونغو المنخفض عنها.

وشدد على إجراء دراسات علمية مستفيضة حول أي مشروع قبل طرحه للحوار المجتمعي وأبسط قواعد هذه الدراسات هو وجود أبحاث علمية منشورة في المجلات الدولية المتخصصة حتي يستند أي مشروع على الاراء العلمية المحكمة من قبل علماء دوليين.