العربي يستقبل رؤساء الصحف الإمارتية لاستعراض الموقف السياسي بمصر

وأثنى العربي خلال اللقاء دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها إلى جانب مصر ودعم تطلعات وآمال شعبها، مضيفا أن مصر تقدر لحكومة الإمارات حرصهم على دعم الخطة الحكومية لمصر والاستجابة للمتطلبات الملحة والحقيقية للشعب المصرى.

وأكد خلال اللقاء أن حزمة المساعدات الممولة من الجانب الاماراتى والتى تقدر بنحو ب 4,911,5 مليار دولار وتم التوقيع على الاتفاق الإطارى بشأنها فى 26 أكتوبر الماضي يتم استخدمها فى اقامة مشاريع تنموية فى مختلف القطاعات ذات الأولوية للجانب المصرى وتمس المواطن بشكل مباشر وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والإسكان والغذاء والنقل .. مضيفا أن هذه المشروعات تأتى فى إطار البرنامج الحكومى لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنفاق الاستثمارى العام ورفع مستوى معيشة المواطنين.

واستعرض وزير التخطيط موقف تنفيذ المشروعات التى تشتمل عليها المنحة والفائدة التى تعود على المواطن من تنفيذها وأهمها مشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات والمنتظر الانتهاء منه فى ديسمبر 2014، مشروع إنشاء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 1,5 مليون طن، فضلا عن مشروع بناء 78 وحدة للرعاية الصحية (طب أسرة) فى المناطق الأكثر احتياجا وتجهيزها وذلك بهدف تقديم الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها ليشمل أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار إلى أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير خطى إنتاج الأمصال واللقاحات لشركة فاكسيرا وأن الهدف منه هو رفع إمكانيات إنتاج الأمصال واللقاحات لتصل إلى 80%، وإنتاج الأنسولين البشرى ليصل إلى 100% من احتياج السوق المحلى، بالإضافة إلى مشروعات توفير خدمات الكهرباء والإنارة لعدد 70 قرية و 159 مركزا تابعا من خلال مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، واستكمال شبكات الصرف الصحى لعدد 151 قرية من القرى الأكثر فقرا، وبناء 100 مدرسة موزعة جغرافيا على مختلف محافظات الجمهورية وفقا للأماكن الأكثر احتياجا.

ولفت إلى إنشاء 4 أعمال صناعية (كوبرى ، نفق) أعلى مزلقانات السكة الحديد، فضلا عن تنفيذ نظم التحكم الآلية لعدد 41 مزلقانا، بجانب توفير 600 أتوبيس للمساهمة فى دعم وتأمين خدمات النقل العام، ومشروع تدريب العمالة الصناعية (مشروع التدريب من أجل التشغيل) والذى يستهدف تدريب 100 ألف عامل من خلال مراكز التدريب الحكومية – التابعة لوزارة التجارة والصناعة – والخاصة بهدف تأهيل وتطوير إمكانيات العمالة الصناعية وذلك لدعم الخطة القومية لمكافحة البطالة بجانب المساهمة فى تعزيز التنافسية العالمية للمنتجات المصرية.

وأشاد العربي بالآلية الجديدة المتبعة حاليا فى تنفيذ ومتابعة تنفيذ المشروعات المذكورة بروح التعاون مع فريق العمل الإماراتى فى مصر والذى ظهر فى معدلات تنفيذ المشروعات وتقليل المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها، مؤكدا قوة ومتانة العلاقة بين مصر والإمارات ، وأملا في زيادة حجم التعاون المستقبلى وزيادة الاستثمارات الخاصة خلال الفترة القادمة.