الحراك السياسي
النيابة العامة لـ«نظام مبارك»: الأمة فقدت أبنائها جراء القمع والاستبداد
اتهمت النيابة العامة أثناء مرافعتها في قضية “قتل المتظاهرين” المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيبب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الشرطة بقتل المتظاهرين.
وأكدت أن جرائم القتل المعروضة على المحكمة ليست كباقى القضايا تفاصيلها تكشف تفاصيل كثيرة منها ونساء يتمت واطفال رملوا ونحن يعترينا الحسرة والالم على أمة فقدت أبنائها وشبابها جراء قمع نظام قمعى مستبد تعامل مع أبناء هذا الوطن بقلب ميت فقد قست قلوبهم بل هى كالحجارة أو أشد قسوة ووجهوا بنادقهم إلى صدور الشباب للحفاظ على عرشه الذي حاول الحفاظ عليه بكافة السبل والقضية تمثل سيادة القانون والدستور وتمثل نهاية عقود للحكم الاستبدادى اعتبر فيها الحاكم كلمته فوق الامة ولا يخضع للمساءلة لأنه فوق القانون قضية تذكر كل قاضي أنه خاضع لزمة قراراته وتذكرة بمسئوليته تجاه الوطن ولا يوجد فيها من هو فوق القانون والقضية تذكر كل حاكم ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقةـ وأن هناك سلطان جامح له هو الدستور والقانون وانه سوف يتجرد من الحكم فى يوم ما ويرجع مواطن عادى ليس بمنآى عن العقاب واثبت انه ليس فوق القانون.
وأضافت أن أول رئيس جاء عقب الثورة والذى تعالى وخالف القانون تم عزله والقضية تحول المتهم من حاكم غاشم الى الى مواطن عادى خاضع للمحاكمة ومن وجهة اخرى فان تلك القضية يتججلى فيها الشعب المصرى الذى قام بثورته موضحا ان الشعب لم يجمح فى الانتقام او التشفى ولم يعمد الى محاكمتهم امام محاكم ثورة او استئانية ولكن تم محاكمته امام قاضية العادى.