“الحكومة” توافق على قانون مكافحة غسيل الأموال

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسيل الأموال، ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بجمع أو تلقى أو حيازة أو نقل أو توفير أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة للأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات أو الآلات أو المعلومات، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها لارتكاب عمل إرهابى فى الداخل أو الخارج من قبل شخص إرهابى أو منظمة إرهابية أو الشروع عمداً فى ذلك.

وأعلن المجلس، أنه من منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية فى القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبى فى بروكسل بتاريخ 26/11/2013.