الدعوة السلفية تشكر الأزهر على موقفه برفض عرض فيلم “نوح”

أوضحت الهيئة من خلاله مجموعة من الحقائق الهامة، تجاوزت فى أهميتها هذه القضية الجزئية إلى تقرير الأساس الدستورى لدور الأزهر فى المجتمع.

ويمكن لنا أن نلقى الضوء على بيان الأزهر فى النقاط التالية:

1- أن الأزهر الشريف بنص الدستور، هو القائم على بيان الرأى الشرعى فيما يتعلق بالفكر والثقافة والاجتماع والاقتصاد؛ ولذلك فلابد للأزهر من القيام بواجبه إزاء ما يثار فى هذه الميادين.
2- عاد البيان وأكد على أن الأزهر ليس جهة تنفيذ، لأن ذلك ليس من صلاحياته ولا اختصاصاته؛ ويبين أن الأزهر يقوم بواجبه فى إبداء الرأى الشرعى؛ وفاء لرسالته، واستجابة لتطلع الأمَّة إليه كمرجعية أولى للشريعة فى عالم الإسلام.

3- كما أكد البيان على رفضه لما نسب إلى أحد علمائه من دعوته لحرق دور العرض التى تعرضه، وهذا التأكيد كان لابد منه، حيث إنه بعد بيان الأزهر بحرمة هذا العمل فيجب على المسئولين عدم منح ترخيص لعرض هذا الفيلم وهم لا يحتاجون إلى أكثر من ذلك، وأما الأفراد فلا ينبغى أن يتعدى إنكارهم حتى فى حالة المنكرات القائمة إلى تغييرها بالقوة، حيث يؤدى هذا إلى اضطرابات وفتن.

4- ومن النقاط الهامة جدًا التى قررها البيان التأكيد على أن موقف الأزهر فى هذه القضية ـ وكذلك سائر القضاياـ إنما يعرف من موقف هيئة كبار العلماء لا غير، وهذا يعنى أن رأى الأزهر يعبر عنه اجتهاد جماعى، من خلال أعلى مؤسساته مما يعطى ثقة وطمأنينة لهذا الرأى.

5- وعلى صعيد الفيلم قرر البيان ما يلى:
“إنَّ الأنبياء والرسل لا يجوز شرعًا تجسيدهم فى الأعمال الفنيَّة؛ لأنَّ الأعمال الفنيَّة إنما تسعى لتجسيد الواقع، بينما حياة الأنبياء وسِيَرُهم فيها من الوحى والإعجاز والصلات بالسماء ما يَستحِيلُ تجسيدُه وتمثيلُه؛ ومن ثَمَّ فإنَّ تجسيدَ الأنبياء والرُّسل فيه إساءةٌ مُحقَّقةٌ إلى سيرتهم وحياتهم.”

وبعد استعراض هذه النقاط المهمة الواردة فى بيان هيئة كبار العلماء، فإن الدعوة السلفية تقرر الأمور التالية:

1- عظيم تقديرها لتصدى الأزهر لدوره الدستورى ولإدراكه خطورة ترك مثل هذه المسائل للتجاذبات السياسية.

2- تأكيدها أن السير على هذا المنوال من شأنه أن يقلل من صور الغلو والتطرف.

3- وعلى الرغم مما نص عليه بيان الأزهر من أن دوره يقتصر على البيان، فإننا نأمل من المسئولين أن يلتزموا من جانبهم بمنع عرض مثل هذا الفيلم تعظيمًا لحرمات الله “ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ” وتجنيبا للبلاد فتنا هى فى غنى عنها.

4- ونناشد من لا يرى بأسا فى مثل هذه الأعمال، أن يكون حرصه فيما يخص الجانب الشرعى من أى مسألة على الرجوع إلى أهل العلم “فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون”، فإن أبوا إلا أن تكون لهم آراؤهم الخاصة فلا أقل من أن يلتزم الجميع فى الشأن العام بمرجعية الأزهر عملا بالدستور وخروجًا من الخلاف.