حكاية القسم ..والقانون ١٠٠

ولا شك ان الطريقة والصيغة مستحدثة وغير مسبوقة وكان آخر رئيس للمخابرات العامة أدى اليمين علنا هو مراد موافى امام الرئيس المخلوع عندما تم تعيينه خلفا لعمر سليمان بعد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية وكان نفس القسم الذى يؤديه الوزراء والمحافظين والتسجيل موجود يمكن الرجوع اليه ، ومع ذلك فان ما جرى مع السيد رأفت شحاتة الرئيس الجديد للمخابرات ( هو بالمناسبة لا يحمل رتبة اللواء والمخابرات العامة جهاز مدنى ولكنه بدرجة وزير وهى درجة مالية وليس وزير ) ما جرى يدخل فى سلطة رئيس الجمهورية وله ان يحدد الطريقة والصيغة التى يؤدى بها رئيس المخابرات والعاملين فيها اليمين وذلك طبقا للقانون الذى ينظم المخابرات وتبعيتها ومهامها والمتروكة بالكامل لرئيس الجمهورية وهو القانون رقم ١٠٠ لسنة ٧١ وتعديلاته والذى ينص ضمن مواده على ان رئيس الجمهورية يحدد القسم وكذلك يكلف الجهاز ورئيسه باى مهما يحددها وهذا امر وضعه السادات وحافظ عليه مبارك لأحكام السيطرة على الجهاز وتحويله الى جهاز تابع للرئيس مباشرة كأى جهاز من اجهزة الرئاسة كالديوان او السكرتارية او المعلومات وهذا امر غير وارد فى اى دولة فيما يتعلق بجهاز مخابرات مشارك فى مسئولية الحفاظ على الأمن القومى للدولة مع القوات المسلحة والداخلية ولا يكون جهازا خاضعا لإرادة رئيس الجمهورية ايا كان لو شاء يبقى عليه ولو شاء يلغيه كما هو الحال لدينا !! لذا لابد من تحصين جهاز المخابرات العامة دستوريا بالنص عليها فى مادة واضحة ضمن مواد الدفاع والامن القومى شأنها شأن القوات المسلحة والشرطة وتحديد تشكيلها ومهامها وضوابط عملها واسلوب رقابتها ومحاسبتها بشكل واضح ومن ثم وضع القوانين المنظمة لها والتى توازن ما بين الاحترافية وضوابط الشفافية والرقابة البرلمانية .. الدستوووووور .. الدستووووور   الثورة مستمرة وستنتصر … افيقوا يرحمكم الله