محاكمة الرئيس المعزول فى قضية «قصر الأتحادية» الأحد المقبل

وصرح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن تحديد تلك الجلسة جاء في أعقاب ما قضت به إحدى دوائر محاكم استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر، بسقوط حق المتهم في قضية “الاتحادية” عصام العريان في طلب رد المستشار أحمد صبري يوسف رئيس المحكمة التي تباشر محاكمته وسائر المتهمين في القضية وعضو اليسار في ذات دائرة المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح، وهو الحكم الذي تضمن أيضا تغريم العريان مبلغ 10 الاف جنيه ومصادرة الكفالة.

ومن جانبه، أوضح المستشار عبد الهادي محروس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، بأن الاقتراحات التي تقدم بها المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، في مذكرة أرسلها إلى وزير العدل، والمتضمنة عدة تعديلات على المواد الخاصة برد القضاة والمحاكم، تهدف إلى مواجهة ظاهرة تعطيل الفصل في سير الدعاوى، من خلال إساءة البعض لاستعمال الحق في رد القضاة.

وأشار المستشار محروس إلى أن أهم تلك التعديلات تتمثل في أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد، وقف الدعوى الأصلية “الموضوعية” بل تستمر المحكمة في إجراءاتها من سماع الشهود، وفض الأحراز، وندب الخبراء، ومناقشتهم، وسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين، دون الفصل في الدعوى، وذلك بغرض تهيئة الدعوى للفصل فيها، وذلك استنادا إلى أنه لا مبرر لوقف الدعوى الموضوعية وتعطيل السير في إجراءاتها لمجرد تقديم طلب رد.

جدير بالذكر أن لائحة المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية تضم جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.