برلمان الإخوان يهدد الأزهر الشريف

   وقد رفض غالبية علماء الأزهر مشروع القانون الجديد, حيث اعتبروا أن ضم الإفتاء إلى الأزهر لا يتفق مع الوضع الذي كان سائدا منذ أن أنشأ العثمانيون منصب المفتي إلى جانب شيخ الأزهر, قبل حوالي سبعة قرون, كما أنه سيؤدي إلى تضارب في المصالح وتعطيل العمل بدون مبرر. واعتبر علماء الدين أن اختيار شيخ الأزهر عن طريق الانتخاب, سيحول الأزهر إلى مؤسسة سياسية ويبعدها عن الدور الديني التي تحافظ عليه.
   إلا أن أخطر التعديلات التي يريد برلمان الإخوان ادخالها على قانون الأزهر, هي التي تقضي بإلغاء دور الأزهر في مراجعة القوانبن التي تصدر عن البرلمان, باعتباره "المرجع النهائي في تقرير القضايا الدينية". ذلك أن الدستور المصري يتطلب عدم معارضة القوانين التي يصدرها البرلمان مع الشريعة الإسلامية, ويجعل الأزهر هو الجهة التي تقرر ما إلا كانت هذه القانون تتعارض أم لا.
   وقد أنشئ الأزهر في سنة 975 مع بداية حكم الفاطميين في عهد الخليفة المعز لدين الله, وظل منذ ذلك الحين منذ أكثر من ألف عام هو المركز الرئيسي للدراسات الإسلامية – ليس في مصر وحدها – بل في عدد كبير من الدول الإسلامية التي ترسل علمائها للدراسة في القاهرة. وطوال هذه المدة تميز الفكر الإسلامي في مصر بالإعتدال والسماحة, بفضل تعاليم الأزهر ومفكريه. وفي العصر الحديث, خرجت حركات التنوير الفكري كلها من بين علماء الجامع الأزهر, من الشيخ محمد عبده إلى رفاعة رافع الطهطاوي وسعد زغلول وطه حسين ومصطفى العقاد.    
   الآن يريد برلمان الإخوان إلغاء مرجعية الأزهر في الفكر الإسلامي, حتى يحل محلها فقهاء ال×وان والسلفيين وتتغير عقيدة المصرين قصرا, لتتفق مع مبادئ الإسلام السياسي.