عدلى منصورلـ”لميس الحديدي”: منصب الرئاسة مقيد و”الأبهة” ذهبت مع مبارك

وتوقع الرئيس عدلى منصور، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى على شاشة “CbC”، أن يكون هناك متنافسون جدد فى السباق وأن الشخصيات التى نعرفها لا يعتقد أن يكون السباق الرئاسى قاصر عليها، وأنه حتى الآن لم يعلن المشير السيسى التخلى عن موقعه والتقدم للرئاسة.

ولفت إلى أن كرسى الرئاسة كله قيود، مشيراً “أن الأبهة ذهبت مع مبارك” وضاف “يكفينى أننى لا أستطيع التحرك بحرية وأرى أسرتى يوماً واحداً فى الأسبوع”.

وتابع، “من يتساءل عمن يحكم مصر، بغرض أن يصل إلى معنى معين وأن من يشيع بأن المشير السيسى يحكم فهو أمر غريب، مضيفاً أن الرجل لا يعمل إلا فى مجاله بالقوات المسلحة كوزير للدفاع والإنتاج الحربى وقائدا عاما للقوات المسلحة، وأن من يحكم مصر مؤسسات الدولة التى بها رئيس مؤقت يتولى مسئوليات محددة والحكومة تتولى مسئوليات أخرى، وأن المشير السيسى آخر من يتكلم فى مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى إلا فى إطار عمله المحدد، لافتاً إلى أن السيسى لم يطلب منه يوما فعل شىء أو الامتناع عن شىء.

وأضاف رئيس الجمهورية: “بعد الحادث الأثيم الذى تعرض له أفراد من الشرطة العسكرية وهو حادث خسيس، حيث صلوا الفجر وارتاحوا قليلاً فقتلوا إذ أردت أن أجمع الناس فى نفس يوم الحدث لمناقشة وسائل تأمين البلاد، وأظن أن الأمور كانت تحتاج إلى إعادة تأكيد على بعض الأمور واستدعى الأمر تلك الدعوة للنقاش ومناقشته”.

وتابع منصور “أننا مقبلون على إنتخابات رئاسية ومع توقعنا بأن هؤلاء الناس يمكن أن يصعدوا من أعمال العنف والتخريب التى تشهدها البلاد ولهذا جمعت المجلس وناقشنا كل شيء وعلى إثره وجد رئيس الوزراء بداً من عقد اجتماع عاجل لمناقشة الخطوات التنفيذية التى خلص إليها الاجتماع الأول مع مجلس الدفاع الوطنى ولن أستطيع الكشف عن كل ما قلناه، لكن أظن بيان الوزراء يكشف بقدر كبير ما خلصنا إليه”، وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه لم يصدر تعليمات إلا بخصوص قرارات مجلس الدفاع الوطنى، ولكن كانت الضرورة للاستماع إلى تقدير موقف من المختصين فى اجتماع شارك فيه رئيس المخابرات العامة والحربية والدفاع والداخلية، واستمعت إليهم، وأظن حددنا ما هو المطلوب لمجلس الوزراء وهى المعنية بتنفيذ ما خلصنا إليه.

وذكر منصور أنه إذا وجد أن مهمة حفظ الوطن والمواطنين تستدعى منه أن يستخدم أى شىء لمواجهة الإرهاب سيفعل، “ولدينا إجراءات كثيرة يمكن اللجوء إليها لكن كما يقال سندع الإجراء لوقته لكنى آمل أن تكون الدولة بكامل مؤسساتها لديها القدرة أن تواجه هذه التحديات”، مطالبا من المواطنين الإبلاغ عن أى شىء يثير الريبة، وأنه لدية الثقة الكاملة فى مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن المظاهر الأمنية التى نراها سببها الظرف الذى تمر بها البلاد بسبب الإرهاب، مؤكداً أن الحل الأمنى لا يمكن أن يكون الحل الأمثل لمشاكلنا السياسية، وأن استقواء البعض بالخارج وتنفيذ الأجندات الخاصة يولد الإرهاب الذى يروع المجتمع، لافتاً إلى أن الأمن السياسى لن يعود وما يحدث هو مواجهة العنف والإرهاب، قائلا: “الحرية لا بد أن تكون مسئولية ونريد دولة محكومة بالقانون”.

وأضاف أنه أخبر الشباب الذين التقى بهم بأنه لا يوجد عنف ممنهج من الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أنه لا ينفى ممارسة بعض الأفراد تجاوزات ويتم التحقيق فيها، أن النائب العام أفرج عن عدد كبير من الشباب المحبوسين وهذا يطمئن الجميع، مشيراً إلى أنه لا يمكن التفاوض مع أى شخص مارس العنف.

وتابع منصور “رأيت أن أصدر قانونا جديدا للانتخابات الرئاسية لأن تعديل القانون القديم سيكون ضعيفا لأنه سيتم تغيير عبارات وأحكام، واجتهدنا وقلنا لو قلنا أن الرئيس يجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال فهذا يحقق إضافة للمنصب، وبالتالى يكون لديه الحد من الثقافة والتعليم وليس شرطاً أن يكون المؤهل العالى مثقفا أو ما دون المؤهل العالى ليس لديه ثقافة وهذا الأمر متروك للجنة الانتخابات”.

وقال رئيس الجمهورية، إن قضية تحصين اللجنة العليا للانتخابات قد عانى منه كثيراً، مضيفاً أنه كقاض دستورى لا يتصور أن يتم تحصين قرار أو عمل إدارى من رقابة القضاء، مطالباً المؤيدين والمعارضين أن يعطوه بعض الثقة بعد 45 عاما عمل بها فى القضاء، وإنه فى البداية أجاز الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى المشروع الأول، لافتاً إلى أن قسم التشريع أقر أن المادة 97 من الدستور تحظر التحصين على أى قرار إدارى، وانتهى إلى إجازة الطعن أمام أحد دوائر الإدارية العليا وأن يتم الفصل فيه خلال أسبوع.

ولفت إلى أنه إذا كان الطعن يتعلق بأمر دستورى لابد للإدارية العليا أن تحوله للمحكمة الدستورية، مشيراً إلى أنه حتى يجيز تعديلا يتعلق بجهة قضائية لابد أن يحصل على رأى الجهة ولذلك تم إرسال المشروع لعرضه على الجمعية العمومية الدستورية. 

وأشار الرئيس، إلى أن هناك 15 قراراً إدارياً للجنة الانتخابات يمكن الطعن عليها، ومنها قرار يتعلق بعمل 352 لجنة عامة، موضحا أنه فى حال الطعن على الـ15 قراراً للجنة العليا سوف يستغرق البت فيها 135 يوماً، إضافة إلى 60 يوما فترة الانتخابات.

وتابع قائلاً: “من اتخذ القرار هو المواطن عدلى منصور الحريص على بلده ولا رئيس ولا قاضى أنا لا أستطيع أن أعرض مصر لمحنة ستة أشهر ونصف الشهر مرة أخرى فى هذا الظرف بالغ الصعوبة، وثانياً لا أستطيع أن أكلف الخزانة المصرية المرهقة بملايين الجنيهات وأعيد الأمر مجدداً وأكلفها.

وأكد الرئيس أن التكلفة المادية لانتخابات الرئاسة ستبلغ 650 مليون جنيه، متسائلاً هل نعيد الإنتخابات فى بلد تمر بظروف اقتصادية صعبة؟

وفيما يخص دول الخليج وسحب السفراء من قطر، قال إن دول الخليج نبهت قطر بأن ممارستها تمس الأمن القومى العربى لكن لم تستجب، مضيفاً أن هناك اعتبارات كثيرة فى العلاقات بين الشعوب ولا يمكن أن نتخذ قرارا محكوما بشعور الشارع.

وأضاف أن المنطقة العربية فى حاجة إلى إدراك حقيقى للمخاطر المحيطة بها، مشيراً إلى أن أى دولة عربية تسحب سفيرها من دولة عربية أخرى بالتأكيد لديها معلومات تستدعى هذا الإجراء.

ولفت منصور إلى أن الأشقاء العرب أدركوا أهمية الدور المصرى، وأن بعض الدول كان لها مواقف مرتبطة بالإخوان لأن لديها نظام إسلام سياسيا.

وقال، إن القاضى يجب قبل أن يحكم أن يتأكد من وجود دليل قوى على ارتكاب التهمة، مضيفاً أنه تم زيادة عدد الدوائر المخصصة للإرهاب ويجب أن نتقى الله فى القضاء.

وأضاف، أنه لا يميل للمحاكم الإستثنائية، لافتاً إلى أن حق الجميع بمن فيهم مرتكبو الإرهاب فى محاكمة عادلة ومنصفة.

وأشار منصور، إلى أنه يشعر بالحزن من مشاهدة محاكمة الإخوان، حيث يتم الإساءة للقضاة.