حملة خالد على: قانون الأنتخابات غير دستورى

وأضاف وسيلي خلال حوار برنامج “مصر في ساعة”، الذي أذيع، مساء أمس، على قناة الغد العربي، : ”  أن المحامي خالد علي قرر أيضاً عدم المشاركة، بسبب أنه يوجد تعذيب الآن يتم في السجون والأقسام، وكذلك أنه يوجد طلاب كثيرين معتقلين بدون أي شيئ ” .

وتابع وسيلي : ” أن من ضمن رفض خالد علي المشاركة، وجود قانون التظاهر الذي وصفه بـ “المعيب”، ولا يتناسب مع الدستور الذي تم إقراره مؤخراً”، بالإضافة إلى أن الحكومة تحمل “فاتورة” المعيشة المرتفعة للعمال والفقراء، والموظفيين “البسطاء”، وكذلك أن قانون الانتخابات لا يوجد به أي ضمانات للمرشحين، فضلاً عن أن فترة الدعاية الانتخابية لاتتم إلا بعد جمع التوكيلات من المواطنين”، موضحًا : ” أن وضع حد أقصى 20 مليون جنيه لفترة الدعاية الانتخابية، لا تتناسب مع وضع الغرامة التي تضع لمن يخالف ويكسر قواعد اللعبة الانتخابية.

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، إن المرشح لأي انتخابات لا يصبح مرشحاً إلا بعد فتح باب الترشح، وكذلك استكمال إجراءات قواعد الترشح من جمع عدد التوكيلات في أكثر من محافظة، مضيفاً أن كل الذين أعلنوا انسحابهم من الانتخابات قبل فتح باب الترشح لا يصبحوا مرشحين.