“الإجتماعي الحر” يطالب بإمكانية الطعن على “العليا للانتخابات”

وأوضحت الدكتورة عصمت الميرغني رئيسة الحزب في بيان، اليوم الأحد، أن تحصين قرارات اللجنة يتعارض مع نص المادة ( 97 ) من الدستور التي نصت على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وأنه يُحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وأكدت الميرغني أن جميع القرارات إنما هي من صنع البشر ومن ثمّ لا يصح تحصينها لانها قد يشوبها الخطاً؛ مشددة أنه يجب درء هذا الإتهام خاصة وأن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد لاتحتمل مزيداً من الإنقسام.

وأشارت رئيسة الحزب إلى أن الحزب أتفق على محورين أولها: قبول الطعن على نتيجة الإنتخابات خلال 12 ساعة فقط من إعلان النتيجة، على أن يُبت في الطعن والفصل فيه في أسرع وقت ممكن، فيما يتمثل المحور الثاني في فتح باب الطعن على المرشحين خلال 48 ساعة وفي حالة قبول الطعن يُرفع إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل في التظلم وليس إلى اللجنة العليا للإنتخابات.