تقرير صندوق النقد : ديون قطر 172 مليار دولار

وذكر التقرير أن صافي الديون القطرية، بما في ذلك أصول الصندوق السيادي المتمثل بهيئة قطر للاستثمار “لا تزال في موقف سالب”، بمعنى أن الديون المترتبة على قطر تفوق الديون المستحقة لها مع العالم بفارق كبير.

وقفز حجم الدين الخارجي لدولة قطر، خلال العام الحالي إلى نحو 601 مليار ريال قطري، تعال نحو 165 مليار دولار أميركي، وهي قيمة ضخمة وفقا للمقارنات الدولية بهذا الصدد، وتعد الأعلى على الإطلاق إقليميا بالنسبة إلى حجم الاقتصاد.

ويقدر حجم ديون قطر الداخلية بنحو 25.8 مليار ريال قطري، تعادل أكثر من 7 مليارات دولار، لتشكل كل الديون نحو 172 مليار دولار أميركي.

وتشكل الديون الخارجية عبئا ملحا، لكونها متصلة باستثمارات ضخمة توسعت بها قطر، لكن الدين الداخلي يعبر عن اقتراض الدولة من البنوك من أجل السيطرة على ضبط النظام المصرفي، وتحديد أسعار الفائدة، والحصول على سيولة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية.

وكشف التقرير أن نفقات قطر على البنى التحتية ظلت للعام الماضي على حالها، محذرا من تراجع فائض الحساب الجاري الذي يعكس موقف الدولة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير.

وبلغ إجمالي الديون على قطر للسنة المالية المنتهية في مارس 2014 نحو 33% من ناتجها الإجمالي المحلي، في حين بلغت نسبة الدين الخارجي الإجمالي على قطر 78.6% من ناتجها المحلي. كما بلغت نسبة فائض الميزانية 9% من الناتج المحلي بنهاية مارس 2013.

وخلص الصندوق إلى هذا التقييم بعد زيارة قام بها فريقه إلى الدوحة التقى خلالها كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قطر، مشيرا في تقريره إلى أن أبرز أسباب تباطؤ النمو، تتمثل في وقف إنتاج النفط والغاز من حقل الشمال.

وأشار التقرير إلى تأثر الاقتصاد القطري بتداعيات عالمية ضغطت عليه، من بينها اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال، وخفض برنامج التحفيز الأميركي الذي بدوره سبب تقلبات في أسواق المال والنفط والسلع العالمية.

وارتفع معدل التضخم (مؤشر قياس الغلاء) في أوائل العام الماضي بسبب زيادة الطلب على المساكن، ولكن عاد ليستقر مع استقرار أسعار الإيجارات التي تشكل أكثر من 30% من سلة مؤشر أسعار المستهلك.

وقد بلغ التضخم الشهري 3.7% في أبريل الماضي، لكن المعدل السنوي بلغ 2.3 %.

وأشار صندوق النقد إلى تباطؤ في نمو الائتمان (حركة الإقراض) في القطاع العام بشكل كبير، مما يعكس جزئيا التأخير باستثمارات البنية التحتية القوية السابقة. وبدأت وزارة المالية القطرية تتطلب الموافقة على الاقتراض الجديد من قبل مؤسسات القطاع العام منذ أكتوبر 2013.

وعدد تقرير المؤسسة الدولية، تحذيرات أبرزها مخاطر ناشئة عن احتمال تراجع الطلب والأسعار للغاز المسال والنفط، إلى جانب مخاطر جودة الأصول الاستثمارية لكونها منصبة في نوع واحد، إلى جانب التحذير من أن شح السيولة القادمة من خارج قطر قد يؤثر في استقرار النظام المصرفي القطري، تبعا للظروف المستقبلية.

وأشار التقرير إلى ما أثارته صحف عالمية، حول وضع العمالة الوافدة بقطر، وتداعياته المتمثلة برفع كلفة استقدام المزيد منهم، في سياق تسليط الضوء على الإنفاق الحكومي الموجه للبنى التحتية، قبل بطولة 2022 لكرة القدم المتوقع أن تستضيفها قطر.