اقتصاد قطر يشهد تباطؤ حاد

وذكر التقرير الذي صدر أمس السبت، أن صافي الديون القطرية، بما في ذلك أصول الصندوق السيادي المتمثل بهيئة قطر للاستثمار “لا تزال في موقف سالب”، بمعنى أن الديون المترتبة على قطر تفوق الديون المستحقة لها مع العالم بفارق كبير.

ويقدر حجم ديون قطر الداخلية بنحو 25.8 مليار ريال قطري، تعادل أكثر من 7 مليارات دولار، لتشكل كل الديون نحو 172 مليار دولار أميركي.
   

وتشكل الديون الخارجية عبئا ملحا، لكونها متصلة باستثمارات ضخمة توسعت بها قطر، لكن الدين الداخلي يعبر عن اقتراض الدولة من البنوك من أجل السيطرة على ضبط النظام المصرفي، وتحديد أسعار الفائدة، والحصول على سيولة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية.

وكشف التقرير أن نفقات قطر على البنى التحتية ظلت للعام الماضي على حالها، محذرا من تراجع فائض الحساب الجاري الذي يعكس موقف الدولة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير.

وأشار التقرير إلى تأثر الاقتصاد القطري بتداعيات عالمية ضغطت عليه، من بينها اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال، وخفض برنامج التحفيز الأميركي الذي بدوره سبب تقلبات في أسواق المال والنفط والسلع العالمية.

وخلص الصندوق إلى هذا التقييم بعد زيارة قام بها فريقه إلى الدوحة التقى خلالها كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قطر، مشيرا في تقريره إلى أن أبرز أسباب تباطؤ النمو، تتمثل في وقف إنتاج النفط والغاز من حقل الشمال