قانوني: لابد أن تخضع نتيجة الرئاسية لرقابة القضاء وفقاً للدستور

وصرح أسعد هيكل، اليوم الجمعة، أن النص هنا مطلق وعام ولم يستثن شيئا من رقابة القضاء، ويحظر بشكل واضح تحصين أى عمل أو قرار من تلك الرقابة، وبالتالى فإن قرار إعلان اسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، بإعتباره قرارا إداريا صادرا من اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، يجب أن يخضع للطعن أمام القضاء، مشيرا إلى أن دائرة الطعون الإنتخابية بالمحكمة الإدارية العليا هى أقرب جهات القضاء اختصاصا بنظر هذا الطعن.

وأوضح أنه يجب أن تكون مواعيد الطعن على قرار إعلان نتيجة إنتخابات رئيس الجمهورية ومدة الفصل فيه محددة وقصيرة، نظرا لأهمية وحساسية هذا الأمر، وأن يكون الطعن على إعلان النتيجة والفصل فيه خلال أسبوع واحد، كحد أقصى من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.