انفاق 10 مليارات دولار على الاستكشاف والإنتاج بقطاع النفط والغاز بسلطنة عُمان

وعلى صعيد برنامج القيمة المحلية المضافة التي انتهجتها الحكومة بهدف  تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في  إطار ترسيخ الأهداف المنشودة وتشكيل إستراتيجية خارطة الطريق على المدى البعيد والتي ستسهم إسهاما مباشرا وفاعلا في دعم الاقتصاد الوطني، تم تكليف شركة استشارية متخصصة بإجراء دراسة حول تحليل الفجوات بين العرض والطلب في قطاع النفط خصوصاً في السلع والخدمات والمهارات ، وأسفرت نتائج تلك الدراسة عن تحديد 53 فرصة استثمارية في مجال السلع والخدمات بمختلف أنشطتها ومجالاتها والتي تقدر بقيمة إجمالية قدرها 64 مليار دولار، وعلاوةً على ذلك كشفت الدراسة عن نحو 15 ألف فرصة عمل جديدة للقوى العاملة العمانية بالإضافة إلى توفير 36 ألف فرصة تدريبية للارتقاء بقدرات الشباب وتطويرها.

تمثل هذه الارقام احدى نتائج  إستراتيجية التنمية الشاملة التى بدأ تنفيذها منذ مطلع عقد السبعينيات من القرن الماضى و تستهدف مواصلة تحقيق الرخاء ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل وتدريب  جديدة فى اطار الاهتمام برعاية الإنسان بوصفه الهدف الاساسى لكل الجهود التنموية تنفيذا للسياسات التى يوجه بها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان  . 
و فى إطار جولاته الميدانية والتفقدية التى تشمل مواقع التنمية والإنتاج :قام السلطان قابوس بزيارة تفقدية فى العام الماضى لشركة تنمية نفط عُمان  لمتابعة المشاريع المهمة التي تنفذها في عدد من مناطق الامتياز والتي  تساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز الاحتياطي .

جاءت هذه الزيارة بعد إعلان  السلطنة  عن  اكتشافات بترولية  مهمة  فى خمسة  مواقع ،  بالإضافة الى حقل كبير للغاز يقع في شمال منطقة امتياز شركة تنمية نفط عُمان .

مركز إقليمي اقتصادي
 وصناعي متنوع

من المرتكزات التي تقوم عليها جهود الحكومة تطوير  الاستثمار من أجل المستقبل في مشاريع اقتصادية ذات عوائد ربحية محلياً ودولياً ،وتعزيز القيمة المضافة لموارد السلطنة، وتنمية الموارد البشرية وإعداد الكوادر الريادية .

نتيجة لذلك ساهمت الاستثمارات الوطنية  البترولية  في تحويل السلطنة إلى مركز إقليمي اقتصادي وصناعي متنوع ، الى جانب تطوير وازدهار مجموعة من المناطق الصناعية في مختلف المحافظات ،كما توفر المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية.

و من أبرز الانجازات التى تمت خلال العام المنصرم تحقيق معدلات أداء تاريخية في مجالي الإنتاج والسلامة ، حيث انها تلزم وزارة النفط الشركات العاملة في مناطق الامتياز بإتباع مبادئ وقواعد السلامة ، كما تحث تلك الشركات على القيام بعملياتها فى ظل أعلى اشتراطات السلامة البيئية حسب المعايير الدولية ووفقا للقوانين واللوائح التنظيمية المحلية المعمول بها .

التنمية المستدامة

من جانبه قال  المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط في مؤتمر صحفي عقد تحت شعار “ملتزمون بالتنمية المستدامة وتحقيق الأهداف”: إن الحكومة تبذل جهودا مستمرة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار المشترك في  جميع المشاريع البترولية بمجالاتها المختلفة، من التنقيب والاستكشاف والإنتاج والتكرير ، وإقامة مشاريع الخدمات المساندة للصناعة ،والمشاريع المعتمدة على الغاز ، وقد بلغ مجموع الإنفاق على قطاع الاستكشاف والإنتاج في العام الماضى  حوالي 10 مليارات دولار .

الموارد البشرية

فى  سياق متصل سجلت   السياسات التى تستهدف مواصلة  تنمية الكادر البشري العماني المؤهل  نجاحا ملموسا  حيث بذلت  الحكومة جهود مكثفة  ورصدت اعتمادات  مالية كبيرة لتحقيق ذلك، حتى أصبح الكادر العماني حاضرا وبقوة في مختلف التخصصات والمجالات. على سبيل المثال  بلغت نسبة التعمين لدى بعض  الشركات  في قطاع النفط نحو 94%.
على الصعيد الاحصائى سجل متوسط الإنتاج اليومي 942 من البترول بنسبة ارتفاع 2.5% ، كما بلغت نسبة الزيادة في متوسط إنتاج الغاز 3.7% ليصل إلى حوالي 102 مليون متر مكعب. و من المتوقع خلال الخمس السنوات القادمة أن يتراوح متوسط إنتاج النفط بين 950 إلى 960 الف برميل ، وأن يصل متوسط انتاج الغاز إلى حوالي 120 مليون متر مكعب في اليوم.