محليات
الزراعة: خسارة 300 ألف فدان بسبب التعدي على الأراضي
أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى، أن التعديات على الاراضى الزراعية تكلف مصر سنويا 20 مليار جنيه وانه تم فقد أكثر من 300 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بالدلتا بسبب التعديات.
وقالت الوزارة، في بيان لها، “أن الرئيس المؤقت عدلى منصور كلف حكومة المهندس إبراهيم محلب بتفعيل قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والكهرباء بعد تقارير رسمية تم عرضها على جهات سيادية تحذر من أن استمرار التعديات يحول مصر لأكبر دولة مستوردة للمحاصيل الاستهلاكية فى العالم، ويهدد خطط الإقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح.
ونقل البيان عن مصادر مسؤولة إن التقارير ذكرت أن خسائر مصر من التعديات تصل إلى 20 مليار جنيه سنوياً تشكل تكلفة توصيل المرافق بالمخالفة إلى التعديات، وارتفاع معدلات الجريمة فى هذه المناطق التى تتحول إلى بؤر عشوائية، وأن مصر فقدت أكثر من 300 ألف فدان من أجود الأراضى الزراعية بالدلتا بسبب التعديات.
ويقود الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والمجارى المائية بدآها بمحافظتى القليوبية والمنوفية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحافظين.
وشدد وزير الزراعة على أن “حكومة المقاتلين” مصرة على محاربة غول التعديات الذى التهم أكثر من 44 ألف فدان منذ 25 يناير وحتى الآن، وايقاف نزيف الارض الزراعية..موضحا ان الحملة هى أولى الحملات المكبرة لإزالة المخالفات، وسيقدم خلال أيام إلى مجلس الوزراء مشروع قانون لتغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضى الزراعية، لتصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الأرض، وتتم الإزالة على نفقة المتعدى .
وبدأت أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية الناصرية مركز طوخ بالقليوبية بحضور الوزير، وتمت إزالة 6 منازل من الأعمال الخرسانية حتى الأرض وإزالة الطوب والأسمنت وإلقاؤها فى المقالب العمومية على حساب المتعدين مع دفعهم غرامة مالية مشددة.
فى المقابل، ذكر البيان ان عددا من الأهالى يتهمون الحكومة بما سموه «الاستقواء على صغار المزارعين بينما تركت من يقومون بالبناء على مساحات شاسعة ويملكون البلطجية والسلاح»، حسب تعبيرهم.