محمد حمدي الحلواني يكتب : حتى لا تهدر أموال الزكاة فى بالوعات الصرف الصحى‎

فقد يغفل كثيرون أهمية الزكاة كمورد مالى مهم يفوق بأضعاف كثيرة حجم إيرادات الموزانة العامة للدولة ويمكن أن تستخدمة فى تحقيق التنمية الشاملة التى سوف يكون المستفيد الأكبر منها هم الفقراء الذين شرعت الزكاة لهم تحقيقا لمبدأ التكافل الأجتماعى بين الفقراء والأغنياء وذلك لحمايتهم من وباء الفقر بكل صورة وليس فى صورة الجوع فقط  فإلى متى سنظل نستخدم أموال الزكاة لملأ وعاء البطن الذى لا يشبع إلى أن ينتهى الأمر بتلك الأموال إلى بالوعات الصرف الصحى فى صورة فضلات بشرية أليس فى ذلك أهدار واضح للمال وفقدان لوظيفتة المنتجة وبالتالى يكون من الأفضل أستثمار تلك الأموال لكي تنمى ومن ثم تدفع الزكاة من أرباح هذا الأستثمار وليس من أصل رأس المال فالزكاة بمفهومها التنموى لا يجب أن تقتصر على العطاء لسد الأحتياجات الأساسية للإنسان بل لتحقيق حد الكفاية وحد الغنى وحتى يتحقق ذلك لأبد أن يتحول الفقير إلى طاقة منتجة كلا حسب مهاراته وقدراته ليصبح عضو عامل ومنتج وليس عضو عالة على المجتمع وذلك بخلق أنشطة مدرة للدخل ليتحول الفقراء من متلقين للزكاة إلى دافعي الزكاة

وهذا يحتاج إلى تغير ثقافة المجتمع وخصوصا الهيئات التى تتلقى أموال الزكاة وذلك لتطوير آليات الصرف والتوزيع بما يتفق مع مفهوم التنمية وليس وفقا لأهواء القائمين على أدارة شئون تلك المؤسسات وتلك الوسيلة في أستخدام أموال الزكاة تعد من أكفأ الوسائل التي تحول المجتمع بأكمله إلى مجتمع منتج به تنمية بشرية واقتصادية وخالي من البطالة والفقر مما يساهم في إرساء العدل في المجتمع وتقليل الفجوات القوية بين الطبقات الغنية والفقير وهو ما تهدف إلية الحكمة من تشريع الزكاة وما يؤكد هذا المعنى قول الرسول (ص) لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعة وهذا ما طبقة الصينيون اليوم حتى أصبحوا أكثر الشعوب تقدما وأزدهارا فهذا مثلهم الشهير لا تعطينى سمكة ولكن علمنى كيف أصطاد بدأ يطبق كمنهج أقتصادى مستمد من مقاصد الشريعة الأسلامية فى كل دول العالم التى حققت نهضة حقيقة فى كافة مجالات الحياة الا الدول الأسلامية حتى أصابها الفقر والجهل والتخلف 

إن أموال الزكاة أصبحت بكل المقاييس الأقتصادية والأجتماعية أداة يمكن للدولة المصرية أن تستخدمها في بناء صرح التنمية للمجتمع المصرى ونقدم بة نموذجا يحتذى بة فى كل المجتمعات الأسلامية وهذا يستلزم إحياء هذه الفريضة وتطوير أساليب تطبيقها وفق أحكام ومقاصد الشريعة لتحقيق التنمية التى ننشدها جمعيا لمجتمعنا الأسلامى وحتى نحول هذه المفاهيم والأسس إلى واقع عملي يجب أن يكون لدينا تخطيط إستراتيجي يمكنا من تحقيق أهدافنا وأولى الخطوات التى تساعدنا فى ذلك ضرورة أنشاء مؤسسات زكوية تساهم في علاج الفساد الاقتصادي المستشري فى المجتمع وذلك عن طريق قيام الدولة بأستحداث وزارة للزكاة تكون مهمتها أستثمار أموال الزكاوات التى تهدر كل عام دون الأستفادة منها فى أهداف وخطط التنمية ومع ذلك قد تثار تخوفات لدى البعض من سرقة تلك الأموال فى ظل الفساد الأدارى والأخلاقى الذى نعيشة اليوم فى مؤسسات الدولة وبدلا من أن نعالج الخطأ بالمحافظة على تلك الأموال وتنميتها فيما يخدم المجتمع نقع فى الخطئية وتسرق الأموال ولكن تفعيل القوانين وإحكام أدوات الرقابة والمساءلة وأختيار الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة سوف تكون عوامل تساعد فى أزالة تلك التخوفات وتحقق ما نصبو إلية