الإمارات والإعفاء من التأشيرات

ومنذ يومين صوت البرلمان الأوروبي على إعفاء المواطنين الإماراتيين من تأشيرة “الشنغن” أيضاً، وهو ما يعد اعترافاً آخر بمكانة الإمارات، وقد رحبت به وزارة الخارجية، وسيتم الإعلان رسمياً عن قرار تنفيذ الإعفاء، بمجرد الانتهاء من الإجراءات التطبيقية، ليستطيع بعدها مواطنو دولة الإمارات السفر لدول منطقة “الشنغن”، من دون تأشيرات دخول.

لا شك في أن الاتحاد الأوروبي بذل جهوداً كبيرة في سبيل دعم هذا الملف، وهو الجهد، الذي بذله فريق العمل في وزارة الخارجية، وسيكون هناك المزيد من الجهود، خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى الصيغة النهائية لآلية وإجراءات تنفيذ القرار، التي يفترض أن تعبر بشكل واضح عن إيمان الاتحاد الأوروبي باستحقاق مواطني الإمارات لهذا الإعفاء.

إن الإعفاء من تأشيرات الدخول لمواطني أي دولة، يهدف إلى تسهيل الدخول والسفر إلى البلد المعفي من تأشيرة الدخول إليه، وهو الأمر الذي لم نلحظه في قرار الإعفاء من تأشيرة دخول بريطانيا، فهناك إجراءات دخول، تتم من خلال موقع إلكتروني خاص بإصدار التأشيرات عبر الإنترنت.

وتتطلب نسخة ورقية من التأشيرة، وحملها معنا أثناء الدخول لبريطانيا، والخروج منها، ما يشعرنا بأننا ما زلنا مطالبين بتأشيرة لبريطانيا، لا سيما أن الطلب يقدم قبل مضي ثمان وأربعين ساعة، بعد إدخال البيانات الشاملة عن كل مسافر، وهو ما يعتبر عبئاً على المسافرين.

لا سيما العائلات، للمضي في هذه الإجراءات كل مرة، على خلاف دول أخرى، تكتفي بإصدار تأشيرتها بمجرد الختم على جواز السفر عند الدخول، من دون إرهاق المسافر، والتكليف عليه مسبقاً.

وبناء على ما سبق، فإن ما نرجوه في التعاون القائم حالياً بين وزارة الخارجية والمفوضية الأوروبية لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية إلغاء التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات، هو أن تسعى الوزارة لأن يكون الإعفاء من تأشيرة “الشنغن” من دون حاجة لإصدار تأشيرة ورقية، قبل السفر.

ومن دون شروط مرهقه لنا كوننا مواطنين، يفترض أن ندخل بهذا الإعفاء أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، كحال دخولنا أي دولة أعفينا من تأشيرة الدخول إليها، لأن الإعفاء بالصورة، التي أقرتها بريطانيا عبء يفوق إصدار التأشيرة البريطانية، ولن يحقق الأهداف المرجوة منه، وأن يكون مماثلاً لما تمنحه الإمارات للأوروبيين من تسهيلات.