الحراك السياسي
النيابة تطالب بتطبيق أقصى عقوبة على “مبارك” ونجليه
طالبت النيابة العامة من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أسامة شاهين تطبيق أقصى عقوبة على كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال و4 آخرين في قضية قصور الرئاسة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة للمحكمة بشأن طلبات جديدة، وذلك بعد أن تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وجاء فيه أن المتهمين الأربعة ظفرا مبارك ونجليه علاء وجمال,بمنفعة تطوير وإنشاء المقرات المملوكة لهم ملكية خاصة دون سداد مقابلها وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية بقيمة 125 مليون جنيه على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.
كما ثبت من التحقيقات أن المتهمين الجدد برئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين حسني مبارك ونجليه علاء وجمال (والسابق إحالتهم للمحاكمة) وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق.