الفاعوري: حماية المستهلك من أهم الحقوق الاقتصادية للانسان

مشيرا الي ان  غالبية الدساتير العالمية والعربية اكدت على أهمية حماية المستهلك ،ولعل أخرها الدستور المصري لعام 2014  ،والذي أكد في مادته السابعة والعشرين على ضرورة إلتزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة وضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.

 وقال ان غالبية الدول العربية، وفي ضوء مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك قامت  باستصدار قوانين لتنظيم العلاقة بين المستهلكين ومقدمي أو موردي السلع والخدمات المحلية أو المستوردة،  تلك القوانين التي تضمن الحفاظ على حقوق المستهلكين وإقامة التوازن في الحقوق والواجبات  بين المستهلك الرشيد والمنتج الشريف .

كما استهدفت قوانين حماية المستهلك حماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين ، بما في ذلك حرية الانتقاء والاختيار للحصول على السلع والخدمات الصالحة والمأمونة لإشباع احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحق في الحصول على تعويض عادل في حالة حدوث أية أضرار  قد تلحق بهم  من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.

كذلك تقوم أجهزة حماية المستهلك  وكافة أجهزة الرقابة والتفتيش على جودة وسلامة المنتجات بالدول العربية ،بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية، إلا أن الواقع يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين توجهات الاتفاقيات الدولية ، والنصوص التشريعية المعنية بحماية المستهلك ، وبين تحقيقها فعلياً للحماية المنشودة، ولعل تلك الفجوة ترجع إلى العديد من العوامل أهمها  انفتاح الأسواق كنتيجة لتحرير التجارة العالمية ،وظهور التجارة الإلكترونية كترجمة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار أنماط استهلاكية جديدة على أثر المحاكاة، وفي ضوء ظروف الفقر والأمية لشريحة كبيرة من المستهلكين في الوطن العربي  مع تزايد نسبة الإعلانات المضللة ، وتنوع أشكال وصور الغش التجاري والصناعي سواء بالنسبة للمنتجات المحلية أو المستوردة خاصة في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع الغيار وغيرها من السلع والخدمات الاستهلاكية..