مقتل 400 نيبالي و4000 آخرون يواجهون الموت في «قطر»

وفي تقرير مثير ستنشر تفاصيله الأسبوع الحالي، كشفت لجنة براوسي النيبالية التي تعنى بحقوق الإنسان مهمتها متابعة أوضاع العمالة في قطر أن “أكثر من 400 عامل نيبالي مهاجر قضوا في مواقع مباني كأس العالم”.

وقالت صحيفة (أوبزرفر) اللندنية الصادرة، الأحد إن مثل هذا التقرير سيزيد من الضغوط على السلطات القطرية، وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للحد من العدد المتزايد للوفيات، في وقت تشير التحذيرات إلى احتمال أن يصل عددهم إلى 4 آلاف قتيل بحلول موعد نهائيات كأس العالم 2022″.

ويلفت التقرير إلى أن هذه الأرقام تثير أيضاً قضية كيفية مقتل العمال المهاجرين عموماً في مواقع البناء منذ فوز قطر باستضافة الحدث.

ويشكل العمال النيباليون 20 في المئة من القوة العاملة المهاجرة في قطر، فيما يتحدر الكثير من العمال من دول مثل الهند وبنغلاديش وباكستان وسريلانكا.

ميثاق للعمال

وكان منظمو كأس العالم 2022 في قطر أعلنوا الأسبوع الماضي “ميثاقاً للعمال” من أجل حماية حقوق الموظفين من المهاجرين.

وقالت اللجنة القطرية المكلفة بالتحضير لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 يوم الثلاثاء إنها ستعاقب شركات المقاولات التي تنتهك حقوق العمال بعد أن تعرضت قطر لضغوط شديدة لتحسين ظروف العمل.

لكنّ مراقبين قالوا إن المعايير التفصيلية التي كشفت عنها اللجنة العليا لقطر 2022 لا تتطرق إلى نظام كفالة العمال المهاجرين، الذي قال مسؤول بالأمم المتحدة في نوفمبر/   تشرين الثاني إنه مصدر لانتهاكات لحقوق العمال.

وتقدر التقارير ما ستنفقه قطر على كأس العالم بأكثر من 200 مليار دولار في سلسلة من مشروعات البنى التحتية، وتقول إن كأس العالم حافز كبير لمشروعات البناء عبر البلاد.

وكانت تقارير قد أفادت بأن نحو 200 عامل نيبالي ممن يعملون في مشروعات بناء في قطر قد قتلوا العام الماضي. ويقول الاتحاد الدولي لنقابات العمال إن نحو 4000 قد يواجهون الموت بحلول 2022 إن استمر العمل بالقوانين الحالية.

تفاصيل الوثيقة

وتفصل الوثيقة الجديدة التي عنونت بـ”مستويات رفاهية العمال”، الإجراءات التي تعتزم اللجنة العليا لكأس العالم في قطر تفعيلها عندما تتعامل مع المقاولين والمقاولين من الباطن الذين يتولون العمالة المشاركة في إنشاء استاد كأس العالم ومشاريع البنى التحتية الأخرى.

ونص الميثاق على وجه الخصوص على عدة إجراءات ينبغي على جهات التوظيف في قطر اتباعها، وهي:

– الصحة والأمان – تبني وتشجيع مستوى عالمي عالٍ في مجال الصحة والأمان.

مستويات التوظيف – الالتزام بما تتطلبه اللجنة العليا من مستويات للتوظيف، وما يتعلق بذلك من قوانين قطرية.

– المساواة – معاملة جميع العمال بالتساوي وبنزاهة، بغض النظر عن أصولهم، أو جنسيتهم، أو أعراقهم، أو دينهم، سواء أكانوا رجالاً أم نساء.
الكرامة – ضمان حماية كرامة العمال والحفاظ عليها خلال فترة توظيفهم وعودتهم إلى أوطانهم.

– ممارسات غير قانونية – منع تشغيل الأطفال، أو العمل الإجباري، أو ممارسة الاتجار في الأشخاص.

– ظروف العمل والمعيشة – توفير ظروف عمل ومعيشة آمنة وصحية والحفاظ عليها. – الأجور – ضمان دفع أجور العمال في مواعيدها.

– التظلم – منع الانتقام من العمال الذين يمارسون أي حق من حقوقهم مبني على مستويات التوظيف التي تقرها اللجنة العليا، أو القوانين القطرية.

– سبل الوصول للمعلومات – توفير سبل الوصول إلى معلومات دقيقة في اللغة المناسبة بشأن حقوق العمال طبقاً لما تحدده اللجنة العليا، أو القوانين القطرية.

 – التدريب – توفير تدريب للعمال في المهارات الضرورية للقيام بأعمالهم، ومن بينها ما يتعلق بالصحة والأمان.