أهم ما جاء بالصحف العربية اليوم

صرح المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، بأن قانون الانتخابات الرئاسية سيتأخر بضعة أيام عن 17 فبراير الجاري، نظرًا لكثرة الاقتراحات المقدمة من القوى السياسية والأحزاب حول بعض بنود مشروع القانون.

 ‫وأضاف عوض، في تصريحات لـ«الأهرام» أنه من المستحيل صدور القانون بشكل نهائي فى هذا الموعد .

 ‫وحول ما إذا كان تأخير صدور القانون قد يسبب مشكلة دستورية، نظرا لأن المادة 230 تنص على ضرورة بدء إجراءات الانتخابات بعد شهر من إقرار التعديلات الدستورية، قال عوض إن الدستور حدد فترة من شهر إلى 3 أشهر لبدء الإجراءات، ولم يشترط موعد 18 فبراير. وأضاف أن هناك قانونا قائما حاليا يمكن الاعتماد عليه حتى يصدر القانون الجديد .  ‬

كما أكد أن اللجنة استجابت لمقترح تخفيض فترة الدعاية الانتخابية من شهر إلى 3 أسابيع، وأنها تبحث مدى دستورية بعض التعديلات المقترحة كحظر الطعن على قرارات اللجنة. وبخصوص مقترح الحالة الصحية للمرشح، فإنه تتم دراسة هذا الموضوع بتأن حتى لا يكون عرضة للطعن .‬

 ‫وأوضح أنه من بين المقترحات رفع سقف الدعاية الانتخابية من 10 ملايين جنيه إلى 50 مليونًا، بينما طالب آخرون بتخفيضها نظرا لظروف البلاد الاقتصادية .‬

وقال عوض إنه توجد أيضا مقترحات بإخضاع أموال الدعاية الانتخابية لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات أو تعيين مراقب مالي على أموال الدعاية. ونفى عوض أن تتولى الرئاسة الحالية عملية المراقبة على أموال الدعاية .‬

على صعيد متصل، قال حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعبي، أن حمدين صباحى مؤسس التيار، بدأ مشاورات مع قوى سياسية وأحزاب من أجل الحصول على دعمها فى الانتخابات الرئاسية.

وتوقع مؤنس أن تنتهى المشاورات الأسبوع المقبل، ويتم بعد ذلك تدشين حملة «صباحى رئيسا» فى مؤتمر صحفى عالمي.

وبينما تحظى الانتخابات الرئاسية بالاهتمام الأكبر، بدأت الأحزاب فى الإعداد للانتخابات البرلمانية، وكشف الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطي، عن اتفاق «تم بالفعل» مع حزبى الوفد والمصريين الأحرار لتشكيل تحالف انتخابي، وأكد محمود العلايلى عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار، أن حزبه يسعى لحصد الأغلبية فى البرلمان المقبل، وتشكيل الحكومة منفردا، وأوضح فؤاد بدراوى نائب رئيس حزب الوفد، أن التحالف مع المصرى الديمقراطى قائم بالفعل، وفى انتظار موافقة المصريين الأحرار

:::::::::::::::::::::

عكاظ

لندن تعتبر فشل المفاوضات حول سوريا يشكل .. اخفاقا خطيرا

اعتبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ السبت ان فشل المفاوضات في جنيف بين النظام السوري والمعارضة يشكل “اخفاقا كبيرا”، محملا النظام مسؤولية الوصول الى هذا المأزق.

وقال هيغ في بيان ان “استحالة الاتفاق على برنامج جلسات التفاوض المقبلة (…) يشكل اخفاقا خطيرا في المساعي لاقرار السلام في سوريا، ومسؤولية ذلك تقع مباشرة على نظام الاسد

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الاتحاد

إبطال مفعول عبوتين ناسفتين واعتقال تكفيري بسيناء

«الإخوان» تتجاهل محاكمة مرسي بعد فشلها في الحشد

دعا تحالف دعم «الإخوان» أمس أنصاره إلى استمرار التظاهر في ذكرى أحداث رمسيس ومسجد الفتح، في الوقت الذي لم يذكر فيه البيان ولأول مرة التحرك نحو محاكمة محمد مرسى وقيادات الجماعة الإرهابية التي تتم اليوم في قضية التخابر.

ويرى مراقبون أنه مع استمرار محاكمات مرسى وقيادات جماعة الإخوان وكثرتها، لم يعد لدى الجماعة القدرة على دعوة أنصارها للاحتشاد أمام المحاكمة، حيث لم تشهد المحاكمات السابقة تواجد أي من عناصر الإخوان أمام أكاديمية الشرطة.

ولم يشر البيان الصادر من التحالف إلى مكان التظاهر، فيما أوضح مصدر داخل التحالف، إن تحديد أماكن بعينها للتظاهر يمكن أجهزة الأمن من التصدي لها، وهو ما جعل التحالف لا يعلن عن أي مكان ينوي التظاهر فيه، لافتا إلى أن التواجد في الشارع هو ما يهتم به قيادات التحالف في الوقت الحالي كي لا يضيع الشارع منهم.

من جهته، أكد المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في وقائع التخابر، المتهم فيها مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان ، سيتم بث وقائعها من خلال التلفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التلفزيونية الأخرى.

وأشار إلى أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري، ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح اليوم.

وأوضح أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقا بالدخول، غير أنه وافق على بث وقائع المحاكمة تلفزيونيا حتى تتاح الفرصة للرأي العام بمتابعة مجريات ووقائع تلك القضية.

إلى ذلك ، أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وضع الخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها لتأمين أولى جلسات محاكمة مرسي، وقيادات الإخوان، واتخذت كافة الإجراءات من خطط انتشار القوات، وطرق تأمين الأكاديمية، وكيفية نقل المتهمين إلى المحكمة.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

القدس

مصر تشارك في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية في طهران

توجه السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج اليوم الاحد إلى طهران في زيارة لإيران تستغرق ثلاثة أيام هي الأولى لمسؤول مصري منذ 30 حزيران (يونيو).

وقالت مصادر مصرية إن العشيري غادر على متن الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول ومنها إلى طهران حيث تأتي زيارته إلى إيران بتكليف من وزير الخارجية نبيل فهمي لرئاسة وفد مصر المشارك في اجتماع المسؤولين عن الشؤون القنصلية للدول الأعضاء في منظمة الدول الثماني النامية والتي تضم مصر وإيران وباكستان وإندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا ونيجيريا وتركيا.

وحسب المصادر، من المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء ويبحث تسهيل تنقل مواطني الدول فيما بينها، خاصة رجال الأعمال والمستثمرين ودعم التبادل التجاري والاستثمار بين الدول الأعضاء.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

الشرق الأوسط

المصريون يترقبون إعلان السيسي ترشحه والتغييرات الوزارية مطلع مارس

أفاد اثنان من قادة حملات مؤيدة لترشح قائد الجيش، المشير عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الدولة، بأن الإعلان عن ترشحه، وإجراء التغييرات الوزارية المنتظرة، مرهونة بإقرار قانون الانتخابات الرئاسية.

وبينما رجح علي عوض، مستشار رئيس الدولة للشؤون الدستورية، أن يكون صدور القانون في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، أكد مستشار الحكومة المصرية لشؤون الانتخابات، اللواء رفعت قمصان، لـ«الشرق الأوسط» أن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون على نفس دوائر الاستفتاء الدستوري الأخير، مع إجراء تعديلات طفيفة على قاعدة الناخبين.

وقال اثنان من الحملات المؤيدة لترشح السيسي للرئاسة، هما النائب أحمد رسلان، رئيس المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية، وعبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة كمل جميلك، إن المشير من المزمع أن يعلن مطلع مارس (آذار) عن ترشحه بشكل رسمي للرئاسة، لكن عبد الستار أشار إلى وجود إجراءات تؤخر قائد الجيش عن هذا الإعلان، وهي عدم الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، وقيامه بترتيب الأوضاع في المؤسسة العسكرية قبل الاستقالة من موقعه كوزير للدفاع.

ويشترط التشريع المصري على العسكريين الاستقالة من مواقعهم حتى يتسنى لهم ممارسة العمل السياسي، بما في ذلك الترشح والانتخاب.

وفي هذه الأثناء تسود حالة من الترقب لإجراء تعديلات داخل مجلس الوزراء (الحكومة). وقال مصدر حكومي إن هذا التعديل مبني على موعد تقديم السيسي لاستقالته من وزارة الدفاع، وإن «هذا الموعد غير معروف، لكنه ربما يكون مطلع الشهر المقبل».

ومن المقرر أن يترتب على إعلان موعد فتح الباب للانتخابات الرئاسية جداول مواعيد أخرى كثيرة، من بينها الإجراءات الزمنية الخاصة بوقت تقديم أوراق الترشح ونماذج جمع التوقيعات من 25 ألف ناخب يقومون بتزكية الراغب في الترشح وكذا مدد التظلمات والطعون على قرارات اللجنة العليا، ومواعيد نظر تلك الطعون والفصل فيها وغيرها من إجراءات.

ومن جانبه أكد اللواء قمصان، أن انتخابات الرئاسة ستجري على نفس الدوائر الانتخابية لعملية الاستفتاء على الدستور الجديد التي انتهت منتصف الشهر الماضي. وعما إذا كان عمل مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات يمتد إلى الانتخابات الرئاسية، قال قمصان إن عمله معني بأي شؤون تتعلق بالانتخابات.

وعن توقعاته لموعد انتخابات الرئاسة، خاصة مع اللغط الكثير الذي يدور على الساحة المصرية بشأن موعد هذه الانتخابات، قال إن «كل هذا لن يتحدد إلا بعد أن يصدر القانون الجديد أو بالأحرى التعديلات التي ستدخل على القانون القديم لانتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005».

وأضاف أن الرئاسة كانت قد أعدت مشروع قانون الانتخابات الرئاسية وطرحته للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أن هذا الحوار انتهى يوم التاسع من فبراير (شباط) الحالي. وأعرب عن اعتقاده في أن الرئاسة «عاكفة في الوقت الحالي على صياغة هذه التعديلات في ضوء ما ورد لها من مقترحات».

وعما إذا كان ما يخص «الدوائر الانتخابية» مشمولا في قانون انتخابات الرئاسة، أم منفصلا عنه، قال إن الدوائر الانتخابية في انتخابات الرئاسة مثلها مثل دوائر الاستفتاء الذي جرى على الدستور الشهر الماضي، والذي اعتمد على التقسيم الإداري للدولة.

وأضاف أن التقسيم الإداري للدولة يشمل 27 محافظة وكل محافظة بها عدد من أقسام ومراكز الشرطة، بإجمالي 352 مركزا وقسم شرطة على مستوى البلاد. وفيما يتعلق بما إذا كانت اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ستكون بنفس ترتيب لجان الاستفتاء الأخير، قال اللواء قمصان: «تقريبا، لكن هذا بصرف النظر عن توزيع الناخبين عليها، فأرقام اللجان تقريبا كما هي، لأن هذا هو نفس نظام التقسيم الإداري للدولة. الاستفتاء مثل الرئاسة، وهو نظام يختلف عن انتخابات مجلس النواب والبرلمان».

وتابع قائلا إنه في الاستفتاء كان هناك نحو 11 ألف مركز انتخابي ونحو 15 ألف مقر انتخابي، ونحو 30 ألف لجنة فرعية. وأضاف أن هذا سيكون نظام التقسيم الإداري للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات طفيفة بالنسبة لمقار سكن الناخبين وغيرها مما ورد في شكاوى الناخبين خلال عملية الاستفتاء الأخيرة.. كما أن بعض الأسماء الجديدة ستضاف لقاعدة بيانات الناخبين، سواء لمن بلغوا السن القانونية أو لمن زالت موانع ممارستهم للعمل السياسي.

يأتي هذا بينما يترقب المصريون الموعد الذي يعلن فيه المشير السيسي الإعلان عن ترشحه للرئاسة، بينما استمرت الحملات المؤيدة له في عقد مؤتمرات جماهيرية وهي تتعامل مع ترشح قائد الجيش كـ«أمر مفروغ منه»، وفقا للمتحدث باسم حملة كمل جميلك، والذي أضاف أن السيسي «ربما يعلن في مطلع مارس عن ترشحه»، لكنه أضاف أن المشكلة تكمن «في الجمود الذي يضرب المشهد السياسي»، وتابع عبد النبي عبد الستار قائلا إن «المشكلة التي تؤخر ترشح السيسي أيضا تتعلق بترتيب الأوضاع في المؤسسة العسكرية، قبل استقالته منها، بينما الحملات المؤيدة له بدأت تعمل على أنه رشح نفسه بالفعل».

وتابع قائلا إنه «طالما لم تحدد اللجنة موعدا لفتح باب الترشح للرئاسة فإن أمام السيسي متسعا من الوقت للبقاء في موقعه الحالي، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة في مرحلة ما بعد ترشحه»، لافتا إلى أن بعض الحملات المندفعة في ترشح السيسي حاولت التبكير بجمع توقيعات الناخبين المطلوبة للمرشح (عددها 25 ألفا) وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاري، إلا أن المشكلة تكمن أيضا في أن توقيعات تزكية الناخبين للمرشح مرتبطة أيضا بشكل النموذج الذي ستقره اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد إقرار قانون الانتخابات.

ويشارك اليوم (الأحد) مئات من النواب والعسكريين السابقين في مؤتمر لتأييد السيسي في محافظة أسوان (جنوب البلاد)، ينظمه المجلس الأعلى لشورى القبائل العربية بمصر. وقال رئيس المجلس، النائب السابق رسلان، إن القول بأن السيسي سيعلن عن ترشحه في أول مارس «يعد من الاجتهادات، لكن المتوقع أن قانون الانتخابات الرئاسية يعلن يوم 17 أو 18 من الشهر الحالي، وبعد الإعلان عن قانون الانتخابات الرئاسية، يتوقع أن يعلن المشير السيسي عن ترشحه بعدها بأسبوع، وذلك للانتهاء من الترتيبات التي لديه».

وسبق للمجلس المشار إليه عقد مؤتمرات مؤازرة للجيش في عدة محافظات كان آخرها في منطقة «حلايب وشلاتين»، ويضم المجلس 167 عضو برلمان سابق، و43 عمدة قبلي و50 لواء جيش وشرطة سابقين وستة مستشارين. وقال رسلان «رغم تهميش القبائل المصرية لسنوات طويلة، فإنهم يفضلون مصلحة الوطن على مصلحة القبيلة»، ويرون في المشير السيسي القدرة على إدارة البلاد في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التعديل الوزاري المزمع لن يبدأ إلا بعد أن يعلن قائد الجيش موقفه رسميا من الرئاسة، رغم حالة الترقب التي تسود العمل الحكومي. ومن المرجح أن تطال التعديلات وزارة الدفاع بالأساس في حال خروج السيسي منها للترشح للرئاسة، إضافة إلى وزارتي الإنتاج الحربي والتعاون الدولي.