فحص الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية

وقال مصدر قضائي ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية ( وهي الهيئة التي تفحص قانونية الطعن) بدأت في نظر الطعن وقررت مواصلة "تحضير الدعوى لمدة شهر يتم خلاله تمكين أطراف الدعوى المتمثلة في الممثل القانوني للحكومة ومقيم الدعوى من تقديم المذكرات المكتوبة".
واوضح المصدر انه "بعد انتهاء هيئة المفوضين من دراسة الطعن ستعد تقريرا برأيها القانوني وستحيله الى المحكمة الدستورية لتحديد موعد لنظر الطعن".
ووفقا لهذه الاجراءات التي ستستغرق اكثر من شهر، فانه من المرجح ان تصدر المحكمة الدستورية قرارها بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية المقرر اجراء جولتها الاولى في 23 و24 مايو الجاري على ان تنظم الجولة الثانية في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل.
وكان محامون طعنوا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية معتبرين انه تضمن نصوصا تتيح للاحزاب السياسية التقدم بمرشحين على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية المخصصة اصلا للمستقلين ما يخل بتكافؤ الفرص بين هؤلاء وبين اعضاء الاحزاب السياسية الذين يحق لهم المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية.
واجريت الانتخابات التشريعية، التى اسفرت عن فوز كبير للاسلاميين، في نهاية العام الماضي بموجب قانون انتخابي معقد يقضي بانتخاب ثلثي الاعضاء بنظام القوائم الحزبية والثلث الاخر بنظام الدوائر الفردية.