تركيا تواصل خنق الحريات

ويتيح النص الجديد، خصوصا للسلطة الاتصالات الحكومية أن توقف من دون قرار قضائي مواقع الإنترنت التي تمس بـ”الحياة الخاصة” او تنشر ما يعتبر “قذفا او شتائم”.

كما يتيح ايضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معولومات تعود لسنتين من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.

وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة.

وقدمت هذه التعديلات في مشروع قانون قدمه احد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.