قرارات جمهورية لتعديل أحكام القانون العسكري

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959, والقانون رقم 71 لسنة 1975 الخاص بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة لإنشاء درجة ثانية للتقاضي بإسم “اللجنة القضائية العليا”, تجيز الطعن على قرارات اللجان القضائية للقوات المسلحة أمامها, وذلك أعمالا لحكم المادة 202 من الدستور المعدل الصادر عام 2014, الذي يقضي بأن ينظم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة.