الإخوان يعاقبون المحكمة الدستورية

   فقد توصل التقرير الذي أعدته هيئة مفوضي المحكمة إلى عدم دستورية القانون الذي تمت انتخابات مجلسي الشعب والشورى في ظله. ولو أخذت المحكمة الدستورية بتوصية هيئة مفوضينها, فسوف يصبح البرلمان بمجلسيه باطلا, يجب حله بقرار يصدره المجلس العسكري بصفته يقوم بأعمال رئيس الجمهورية, على أن تتم الدعوة إلى إعادة الانتخابات لبرلمان جديد.
   كما كانت هيئة مفوضي الدولة قد قررت عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أصدره برلمان الإخوان, بهدف منع كل من اعتبروهم من فلول النظام السابق, من المشاركة في العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وسوف تنظر المحكمة الدستورية العليا في هذا القانون كذلك لتصدر قرارها فيه.
   وعلى هذا يتبين لنا أن جماعة الإخوان تريد أن تتخلص من المحكمة الدستورية لتحقيق مصالحها الخاصة, وليس لمصلحة شعبية أو ثورية. فالإخوان تريدون فرض شروطهم على السلطة القضائية بعد أن فرضوها على السلطة التشريعية, حتى لا تصبح تصرفات الجماعة وقرارات برلمانها خاضعة لقرار لرقابة القضاء, وتتمكن من فرض ما تراه من قوانين على الدولة المصرية دون رقابة.